الإخوان جماعة تضم داخلها فئات عديدة، بينهم الانتهازي، ومنهم من يستقوى بالخارج ويرى العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، ومنهم من يبحث عن مصالحه الشخصية، ومنهم أيضا من يعتقد أنه يعمل لخدمة الإسلام، ومن الخطأ التعامل مع تلك الفئات بأسلوب واحد. أما الفئات التى أخطأت فى حق هذا الوطن واستقوت بالخارج ومارست أو دعت للعنف وتآمرت لزعزعة الاستقرار، ومعظمهم قيادات محلية ودولية، فلا سبيل للتعامل معهم إلا بالإقصاء والعزل والأحكام القضائية الرادعة مهما بلغت شدتها. ولكن القطاعات العريضة التى لم تشارك فى أعمال مخالفة للقانون يجب التعامل معها بأسلوب مختلف، ونفتح بابا لمن يريد منهم العودة لصفوف المجتمع إذا ما تيقنا دون لبس أنهم صادقون ولا يناورون لتحقيق أهداف خفية. والتعامل مع الفئة الثانية يجب أن يتم بأساليب سياسية، من بينها الدعوة للحوار مع من يقبل منهم ولكن بشكل شخصى وليس كممثلين للجماعة التى أصبحت محظورة بحكم القانون بل وإرهابية لا يجوز الانضمام إليها أو التعامل معها رسميا. وطرح فكرة الحوار مع من يقبل من أعضاء جماعة الإخوان لا يعنى بالضرورة أنهم سيستجيبون لهذه الدعوة، ولكنها ستعنى دون شك أن الدولة لا تريد إقصاء لأحد إلا من ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون، أو من اختار برغبته الإقصاء وعدم التحاور، وسيظهر الدولة (داخليا وخارجيا) بمظهر الحريص على لم الشمل ويقع اللوم على من يرفض الاستجابة لمبادراتها. والتحاور لا يعنى بالضرورة قبول أفكار الطرف الآخر، أو الاستسلام لمطالبهم ما لم تكن منطقية وتحقق مصلحة المجتمع. ومن الممكن أن يبدأ الحوار ويستمر لفترات طويلة دون الوصول لاتفاق ويكون السبب فى ذلك هو تعنت الطرف الآخر الذى يطرح حلولا غير مقبولة مجتمعيا. فى السياسة لا تقل (لا) إلا فى أضيق الحدود، والبديل هو (نعم.. ولكن) بمعنى أقبل بما يطرحه الآخر ولكن ضع شروطك المنطقية التى تحقق مصالحك إذا ما قبل بها الآخر، أو سيكون عليه هو تحمل (داخليا وخارجيا) نتيجة مواقفه الرافضة لشروطك. [email protected] لمزيد من مقالات سامح عبد الله