علي الطريق

شفافية المجلس العسكري

أخبرني صديقي عضو المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري عرض عليهم في أحد الاجتماعات الأخيرة فيديو حول أحداث شارع مجلس الشعب الأخيرة يؤكد بوضوح أن جنود القوات المسلحة المتواجدين في المكان تعرضوا لاستفزازات هائلة من قبل المتظاهرين‏.‏ وقال صديقي إن من بين تلك الاستفزازات قيام مجموعة من الفتيات بتوجيه ألفاظ "غير لائقة" لإهانة الجنود والتصرف بشكل "غير محترم" لا يمكن القبول به. واختتم صديقي الحوار الخاص بيننا قائلا "لا أعلم إذا كان المجلس العسكري ينوي إذاعة هذه الفيديوهات علي الملأ في وقت لاحق."
وأنا لا أملك إلا أن أصدق ما قاله صديقي المحترم فلا يوجد مبرر لرواية قصة لم تحدث خلال حوار خاص بيني وبينه, ولكني أيضا لا أملك سوي الاختلاف مع سياسة المجلس العسكري في حجب بعض المعلومات التي توضح للشعب حقيقة ما يحدث.
يقول المجلس العسكري إن لديه معلومات حول مؤامرات تحاك لزعزعة الاستقرار في البلاد وإن أطرافا خارجية وداخلية ضالعة في هذه المؤامرة المتوقع أن تبدأ في الذكري الأولي لثورة يناير المجيدة.
ونحن, كمتابعين للشئون السياسية, نتعامل مع هذه التصريحات بجدية شديدة, ولكن نشر بعض من المعلومات المتاحة حول هذه المؤامرة ومنها الفيديوهات التي تؤكد اندساس فئات ليسوا من الثوار الحقيقيين للوقيعة بين الشعب والجيش كفيل بتوضيح حقيقة الأمور لكل فئات الشعب ووأد الفتنة في مهدها.
من المؤكد أن تعامل القوات المسلحة المعتاد مع الإعلام له ضوابط خاصة, لأن نشاط الجيوش يتعلق بالتسليح والتدريبات والخطط العسكرية وهي أمور لا يجب مناقشتها علي الملأ, ولكن الأمر مختلف حين يتعلق الأمر بالشأن السياسي ووجود مؤامرات تمس أمن واستقرار الوطن فلابد لرجل الشارع العادي من التعرف والتأكد من حقيقة الأمر وهذا لا يتحقق إلا بتقديم المعلومات الكافية.
المجلس العسكري يقود حاليا سفينة الوطن وسط أمواج عاتية ولابد للركاب من أفراد الشعب أن يدركوا المخاطر بوضوح, ليفهموا أسباب المناورات غير المعتادة التي يقوم بها ربان السفينة ويساندوه, وهذا الإدراك لن يحدث أبدا بحجب المعلومات المتاحة.
sabdallah@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة سامح عبد الله