علي الطريق

تمويل الحملات الرئاسية

‏الحوار الجاري حاليا حول انتخابات الرئاسة والذي يدور أساسا حول المرشحين المحتملين ومواعيد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات يجب آلا ينسينا قضية تمويل الحملات الرئاسية وهو موضوع بالغ الأهمية ولابد من حسمه‏.‏ تكاليف الحملات الانتخابية لمجلس الشعب تبلغ الملايين رغم محدودية النطاق الجغرافي فما بالنا بحملة من أسوان للإسكندرية ومن توشكي للسلوم ومن الوادي الجديد لرفح وطابا.
والبدائل المطروحه أمام المرشحين أربعة هي الاعتماد علي الذات أو رجال الأعمال أو دول خارجية أو الاكتتاب الشعبي.
ولا أعتقد أن البديل الأول منطقي لأن بعض المرشحين المحتملين( كما يبدو) لا يملكون عشرات الملايين وإن امتلكوها فلا مبرر لإنفاقها للحصول علي مرتب رئيس الدولة الذي لن يغطي مصاريف الحملة خلال سنوات الرئاسة.
أما الاعتماد علي رجال الأعمال فيعني عودة تزاوج المال والسلطة وهي تجربة عانينا منها في إطار النظام السايق ولا أعتقد أنها مفيدة في المرحلة المقبلة. والاعتماد علي التمويل الخارجي يعني أن رئيس مصر المقبل سيكون موظفا لدي أمير أو رئيس أجنبي وهذا لا يليق برئيس مصري.
يتبقي الاكتتاب الشعبي وهو الأكثر ملائمة ويمكن أن يشارك فيه رجال الأعمال والأفراد والهيئات المختلفة ولكن وفق ضوابط لابد وأن نحددها من الآن تتضمن وضع حد أقصي للمشاركة والشفافية المطلقه لنعلم من أنصار كل مرشح وكيف سيتعامل معهم بعد الانتخاب.
ويمكن تطوير فكرة الاكتتاب الشعبي ليتضمن مبلغا تقدمه الدولة لكل مرشح بما يتناسب مع عدد التوقيعات التي جمعها وليكن مثلا مليون جنيه لكل5 آلاف توقيع.
ويمكن تطوير الفكرة أيضا بالاتفاق مع وسائل الإعلام المختلفة( أو إلزامها قانونا) بتقديم مساحات محددة للمرشحين مجانا أو بتكلفة منخفضة تتناسب مع عدد التوقيعات التي يجمعونها, ولتكن20 دقيقة إذاعة وتليفزيون مثلا أو ربع صفحة جريدة لكل10 آلاف صوت يجمعها المرشح.
انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية ليست قضية شخصية تخص المرشحين المحتملين فقط ولكنها قضية مجتمع تهمنا جميعا وأسلوب تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المقبل سيكون له أثر مباشر علي سلوكه وسياساته خلال فترة حكمه.
sabdallah@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة سامح عبد الله