وعن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حددها الخبراء في ندرة الموارد التقليدية بالاضافة الي ان هناك بعض الموارد القابلة للنضوب مثل المياه الجوفية والبترول والغاز. مؤكدا ان 40% من مسطح مصر يمكن تنميته فى المنظور القريب. وعن المتطلبات الاساسية لرفع الكفاءة الاقتصادية للنشاط الصناعي والوصول بزيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع بمتوسط معدل نمو سنوي 6% وزيادة العمالة لتصل الي 8ر8 مليون عامل المطلوب توفير البنية التحتية المتطورة ومصادر جديدة للطاقة وتحفيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وتطوير التصنيع المحلى من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة المتاحة لكل صناعة، وتحقيق أعلى معدلات التنافسية للمنتجات المصرية وربط الصناعة بالبحث العلمى. وعن رفع كفاءة النشاط السياحي للوصول بعدد السكان 53 مليون سائح، وما يستلزمه من طاقات ايوائية خلال 40 عاما القادمة، وضرورة العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي وضمان الأمن وتطويرالبنية التحتية خاصة الموانى وشبكة النقل والاهتمام بقضايا البيئة وسياحة السفارى، وتنمية قدرات العاملين بالمجال السياحى، ورفع جودة المنتج السياحى وتنوعه وتنشيط التسويق لزيادة متوسط مدة إقامة السائح. ولرفع الكفاءة الاقتصادية لنشاط التجارة والخدمات ومضاعفة العمالة لتصل الي اكثر من 9 ملايين عامل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة بمتوسط معدل نمو سنوي 7%، فالمتطلبات الاساسية ترتكز علي تطوير شبكات النقل للربط بين اسواق الانتاج واسواق الاستهلاك ومنافذ التصدير، والتوسع والتنوع فى شبكات النقل الداخلى، و توفير المناطق اللازمة لتجارة التجزئة الحديثة والخدمات اللوجيستية. وبالنسبة للسعي لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة من 7-10%، وزيادة إسهام قطاع الاتصالات فى الدخل القومى لتصل الى 5% من العائد السيادى للدولة مع زيادة حجم التجارة الالكترونية بنسبة 20% والاهتمام المكثف بتطوير البنية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة أعداد المحترفين فى مجال ICT ومجال الابداع ليصل الى 120الف فرصة عمل.