كشف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052 عن استهداف الدولة رفع الكفاءة الاقتصادية بما يحقق الاستغلال الاقصي للموادر اقتصاديا. وحدد المخطط الذي ستقوم الدولة من خلال الحكومات القادمة تنفيذه القطاعات التنموية الرئيسية من سياحة وتجارة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والطاقة. يستهدف المخطط في قطاع السياحة زيادة عدد السائحين الي نحو 52 مليون سائح لتصل الي هذا العدد عام 2052 سنويا وما يستلزمه من طاقات إيوائية خلال ال40 عاما القادمة مع رفع جودة المنتج السياحي وتنوعه وتنشيط التسويق وتطوير البنية التحتية اللازمة. وفي مجال التجارة استهدف المخطط مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 5.1%، وكذلك التركيز علي تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الانتاج وأسواق الاستهلاك ومنافذ التصدير وتوفير المناطق اللازمة لتجارة التجزئة الحديثة والخدمات اللوجستية. وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف المخطط الذي ستؤل الدولة والحكومات القادمة تنفيذه من تحقيق نمو في القطاع بنسبة 7% وفقا للطلب الدولي والمحلي مع الاهتمام المكثف بتطوير البنية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف المخطط في قطاع الزراعة استصلاح نحو 6 ملايين فدان استصلاحاً زراعياً خلال ال40 عاما القادمة منها نحو 3 ملايين فدان تعتمد علي موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الري و3 ملايين فدان تعتمد علي التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع في تحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة في انتاج محاصيل الوقود الحيوي والاعلاف. أما في قطاع الصناعة فيستهدف المخطط الذي أعدته وزارة الاسكان بالتعاون مع عدة وزارات حكومية وجهات أهلية وصدق عليه مجلس الوزراء التركيز علي مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية وتوفير البنية التحتية المتطورة وتوفير مصادر جديدة للطاقة. وفي قطاع الطاقة يؤكد المخطط ضرورة الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب العناصر التقليدية خلال ال15 عاما القادمة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية كمكون أساسي لمنظومة الطاقة المستهدفة في مصر الطاقة المولدة لكل 2 كيلو متر سنويا تعادل مليون برميل نفط بالاضافة الي طاقة الرياح والمساقط المائية.