ننشر تفاصيل الأنشطة التى تستهدف "الإسكان" تنميتها من خلال "مخطط 2052": زيادة عدد السائحين إلى 52 مليون سائح.. مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو 5.1%

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسات التى أعدتها وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حول مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتى تستهدف الوزارة تنميتها وزيادتها من خلال المخطط الاستراتيجى لتنمية مصر عمرانيا على مدار الأربعين عاما المقبلة، والتى انتهت الهيئة من إعداد المشروع الابتدائى له، وعرضه على مجلس الوزراء مؤخرا، حيث أوضحت الدراسات الموضوعة ضمن مخطط 2052 للتنمية العمرانية، أنه من المستهدف بالنسبة لنشاط السياحة زيادة عدد السائحين إلى حوالى 52 مليون سائح.
وحددت الدراسة عن السياحة المتطلبات الأساسية التى يحتاجها هذا القطاع للوصول للزيادة المستهدفة، حيث تمثلت هذه المتطلبات فى تحقيق الاستقرار السياسى وضمان الأمن، رفع جودة المنتج السياحى وتنوعه وتنشيط التسويق، عمل مناطق جديدة للسياحة الترفيهية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر، مع ربطها بالسياحة الثقافية بالوادى، تطوير البنية التحتية خاصة الموانئ وشبكة النقل، الاهتمام بقضايا البيئة وسياحة سفارى وتنمية قدرات العاملين بالمجال السياحى.
أما بالنسبة لنشاط التجارة أوضحت الدراسات انه من المستهدف خلال الأربعين عاما المقبلة مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو 5.1%، ولكن أيضا فى ظل تحقيق المتطلبات الأساسية لتنشيط هذا القطاع وهى تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير، التوسع والتنويع فى شبكات النقل الداخلى، وتوفير المناطق اللازمة لتجارة التجزئة الحديثة والخدمات اللوجيستية.
وعن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت الدراسات نمو هذا القطاع بنسبة 7% وفقا للطلب الدولى والمحلى، وذلك من خلال تحقيق الاهتمام المكثف بتطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعداد جيل من الشباب قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، القرب من موانئ النقل الدولية، والقرب وسهولة الوصول للعمالة الماهرة، وفى مجال الصناعة أشارت الدراسة الى ضرورة زيادة مساهمة القطاع الصناعى بالناتج المحلى الإجمالى والتوظيف خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال إنتاج سلع تنافسية على مستوى العالم، توفير البنية التحتية المتطورة، وتوفير مصادر جديدة للطاقة.
وفى الزراعة أوضحت دراسات المخطط انه من المستهدف استصلاح 5.9 مليون فدان خلال ال40 عاما، منها 2.9 مليون فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الرى، و 3 مليون فدان آخرين تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر، حيث حددت الدراسات المناطق المستهدف زراعة أراض بها وهى الساحل الشمالى والذى تبلغ مساحته الكلية 715 ألف فدان مستغل منها 510 ألف فدان فقط، وجارى استصلاح 10 آلاف فدان، ومستهدف استصلاح المتبقى خلال سنوات تنفيذ المخطط.
بالإضافة إلى منطقة مطروح وسيوه والداخلة والعوينات والبالغ مساحتها 420 ألف فدان مستغل منها 70 ألف فقط، وجارى استصلاح 100 ألف فدان ويستهدف استصلاح المتبقى من خلال المخطط، كما حددت الدراسات مناطق أخرى لاستصلاح الأراضى بها كمناطق الخارجة ودرب الأربعين وغرب الدلتا ووادى النيل وغرب وشرق قناة السويس ومناطق متفرقة أخرى بمساحة 500 ألف فدان، حيث يبلغ إجمالى المساحات المستهدف استصلاحها خلال الأربعين عاما فى كل هذه المناطق المذكورة 5900 ألف فدان.
وأشارت الدراسة المعدة فى نشاط الزراعة بالمخطط الى وجود تقنيات غير تقليدية للزراعة يمكن الاعتماد عليها مثل صوبات المياه المالحة فى الصحارى الساحلية والداخلية المالحة لاستعمالها للزراعة بمياه البحر أو المياه الجوفية المالحة للرى، وذلك لتوفير أصناف من المحاصيل الغذائية والأعلاف المتحملة للملوحة، وحددت الدراسة تفصيليا كيفية الاعتماد على المياه المالحة فى الزراعة، من خلال "الجاتروفا والهوهوبا" التى تعد المصدر الاساسى لإنتاج الوقود الحيوى وتحتمل أقصى أنواع الجفاف وتنتج ثمارا غنية بالزيت وتصلح زراعتها فى الصحارى المصرية.
ومن التقنيات الغير تقليدية أيضا التى يمكن الاعتماد عليها والتى حددتها الدراسة كانت تقنية معالجة أراضى السبخات لزراعة النباتات الزيتية والتى تنمو طبيعيا فى أراضى السباخ المملحة مثل نبات الساليكورنيا لإنتاج الوقود الحيوى، حيث ان الفدان منه ينتج 795 لتر من الوقود الحيوى بسعر 0.5 دولار للتر.
وأوضحت دراسات المخطط الاستراتيجى لتنمية مصر وجود 14 صناعة وسلعة تصديرية بمصر قادرة على المنافسة العالمية، منها سلع مرتبطة بالزراعة كالأصماغ واللدائن والمواد اللاصقة، السجاد، الخضروات والفاكهة، فضلا عن السلع التصنيعية وهى "الأسمدة، تجهيز الأغذية، الزجاج، ألبان ومنتجات حيوانية، الأثاث، الورق، البلاستيك، الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، منتجات كيماوية ودوائية، منتجات الحديد والصلب، والسيراميك".
وأشارت الدراسات إلى أن الصورة التقديرية للعمالة فى مختلف الأنشطة بمصر تبلغ 5.4 مليون عامل حاليا فى مجال الزراعة، ومستهدف وصولها إلى 6.7 مليون عامل فى عام 2027، وفى عام 2052 ستصل إلى 8.8، أما فى مجال الصناعة يوجد حاليا 2.86 مليون عامل ومستهدف الوصول إلى 4.6 مليون عامل فى 2027 والى 8.7 مليون عامل فى عام 2052، بينما فى مجال التشييد والبناء عدد العمالة الحالى يبلغ 2.79، وفى عام 2027 سيصل إلى 3.8 ثم إلى 5.7 فى عام 2052.
وبالنسبة لمجال التجارة والتمويل تبلغ العمالة بها 2.8 مليون عامل، ويستهدف توصيلهم إلى 4.6 مليون ثم إلى 9.1 مليون عامل، وفى السياحة العدد الحالى للعمالة بهذا القطاع يبلغ 0.96 مليون عامل فقط، يستهدف وصولهم إلى 1.7 مليون عامل فى عام 2027 ثم إلى 3.9 مليون فى عام 2052.
وقالت إن إجمالى عدد العمالة فى القطاعات السابقة مع إضافة قطاع الاتصالات والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية والعامة والشخصية يبلغ حاليا 22.93 مليون عامل، سيصل إلى 31.96 مليون عامل فى 2027 ثم إلى 52.10 مليون عامل فى عام 2052، مشيرة إلى أن أهداف تنمية هذه القطاعات والأنشطة المختلفة لا يتوقف فقط على زيادة نسبة العمالة بينما يشمل أيضا زيادة نسبة مساهمة هذه الأنشطة الاقتصادية فى التوظف خلال ال40 عاما.
وأوضحت أنه من المستهدف زيادة نسبة مساهمة السياحة من 4.2 إلى 7.5%، والاتصالات من 1.6 إلى 2.8%، أما الصناعة مستهدف رفعها من 12.5 إلى 16.7%، وفى التجارة والتمويل رفع النسبة من 12.2 إلى 17.5%، بينما يستهدف خفض نسبة المساهمة بالنسبة لقطاع الزراعة والخدمات الاجتماعية والعامة والشخصية، ففى الزراعة يجب انخفاض المساهمة من 23.5 إلى 17%، وفى الخدمات الاجتماعية من 20 إلى 11.2%.