دراسة تقدم روشتة لمكافحة الفقر وتحويله لطاقة إنتاجية فى مصر

تشير الدراسات إلى أن أكثر من 40% من الشعب المصرى يقعون تحت خط الفقر، وأصبحت هذه النسبة بمثابة التحدى الأكبر الذى يعوق خطط التنمية الشاملة. حلول عديدة طرحتها النخبة من أساتذة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والمفكرين وطالبت بتكاتف أجهزة الدولة والمؤسسات المالية وقطاع البنوك والمجتمع المدنى لتحويل هذه المشكلة التى تؤرق وتعوق التقدم وتلتهم موارد الدولة الى طاقة منتجة تدفع وتدعم خطط التنمية للاقتصاد القومي.
وفى دراسة مقارنة بعنوان "دور التمويل متناهى الصغر فى مكافحة الفقر فى مصر" طرحت الباحثة الاقتصادية والمدرس المساعد بجامعة عين شمس - هبة الله حنفى آدم - الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر واثر التمويل المتناهى الصغر على علاج هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية.
وتناولت الدراسة الأطر التنظيمية والمفاهيم الرئيسية للتمويل متناهى الصغر، وطبيعة العملاء وأنواع المنتجات أو الخدمات المقدمة لهذه الشريحة. فضلا عن البعد المؤسسى للتمويل متناهى الصغر. ومعايير جودة الأداء بمؤسسات التمويل متناهى الصغر. كذلك دور الدولة فى التنظيم والإشراف على قطاع التمويل متناهى الصغر، ودور الحكومات فى تعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل متناهى الصغر.
ويقول محمد عشماوى – رئيس المصرف المتحد إن الدراسة مهمة للغاية، فقد عقدت مقارنة بين عدد من التجارب فى منطقة جنوب شرق آسيا وبالتحديد تجربة بنجلاديش. وتجربة بنك "راكيات" الاندونيسي. فضلا عن أنها حددت اكبر عشر مؤسسات دولية ودورها فى دعم هذه المنظومة الاجتماعية الاقتصادية.
كما حددت التوجهات المستقبلية للتمويل متناهى الصغر من واقع المجتمع المصري. والمشاكل والصعوبات التى تواجه تنامى قطاع المشروعات متناهى الصغر منها: عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية موحدة للقطاع فى مصر. عدم وجود آلية واضحة للتمويل. فضلا عن محدودية دور البنوك. أيضا كيفية تشجيع القطاع التجارى والهيئة القومية للبريد لدعم ومساندة هذا القطاع الباحث عن تمويل يتناسب مع امكانياته وطموحاته. فضلا عن قلة المعلومات الموثقة عن التوزيع الجغرافى للفقر.