طرحت الباحثة الاقتصادية والمدرس المساعد بجامعة عين شمس -هبة الله حنفي آدم- في دراسة مقارنة بعنوان "دور التمويل متناهي الصغر في مكافحة الفقر في مصر" الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر وأثر التمويل المتناهي الصغر على علاج هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية. وأثبتت الدراسات الأخيرة أن أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، وأصبحت هذه النسبة بمثابة "البعبع" والتحدي الأكبر الذي يعوق خطط التنمية الشاملة. وتناولت الدراسة الأطر التنظيمية والمفاهيم الرئيسية للتمويل متناهي الصغر، وطبيعة العملاء وأنواع المنتجات أو الخدمات المقدمة لهذا الشريحة، فضلا عن البعد المؤسسي للتمويل، ومعايير جودة الأداء بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، ودور الدولة في التنظيم والإشراف على قطاع التمويل متناهي الصغر، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع. ونوقشت الدراسة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورأس لجنة المناقشة الدكتور على لطفي –أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس وزراء مصر الأسبق، وأشرف على الدراسة الدكتورة يمن الحماقي –أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وعضوية محمد عشماوي– رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. ويقول محمد عشماوي –رئيس المصرف المتحد وعضو لجنة المناقشة- إن رسالة الدكتوراة مهمة للغاية وعقدت مقارنة بين عدد من التجارب في منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد تجربة بنجلادش. وتجربة بنك "راكيات" الأندونيسي، وحددت أكبر عشر مؤسسات دولية ودورها في دعم هذه المنظومة الاجتماعية الاقتصادية. كما حددت التوجهات المستقبلية للتمويل متناهي الصغر من واقع المجتمع المصري، والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنامي قطاع المشروعات متناهي الصغر منها: عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية موحدة للقطاع في مصر، وعدم وجود آلية واضحة للتمويل، فضلا عن محدودية دور البنوك، وكيفية تشجيع القطاع التجاري والهيئة القومية للبريد لدعم ومساندة هذا القطاع الباحث عن تمويل يتناسب مع إمكانياته وطموحاته، وقلة المعلومات الموثقة عن التوزيع الجغرافي للفقر.