تناولت دراسة حديثة، الأطر التنظيمية ومفاهيم الرئيسية للتمويل متناهى الصغر، وطبيعة العملاء وأنواع المنتجات أو الخدمات المقدمة لهذا الشريحة، فضلًا عن البعد المؤسسى للتمويل متناهى الصغر، ومعايير جودة الأداء بمؤسسات التمويل متناهى الصغر، ودور الدولة فى التنظيم والإشراف على قطاع التمويل متناهى الصغر، ودور الحكومات فى تعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل متناهى الصغر. وجاءت دراسة المقارنة بعنوان "دور التمويل متناهى الصغر فى مكافحة الفقر فى مصر"، حيث طرحت الباحثة الاقتصادية والمدرس المساعد بجامعة عين شمس، هبة الله حنفى آدم، الأبعاد المختلفة لمشكلة الفقر وأثر التمويل المتناهى الصغر على علاج هذه المشكلة الاجتماعية الاقتصادية. وقال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعضو لجنة المناقشة، إن رسالة الدكتوراه هامة للغاية فقد عقدت مقارنة بين عدد من التجارب فى منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد تجربة بنجلادش، وتجربة بنك "راكيات" الأندونيسى، فضلًا عن أنها حددت أكبر 10 مؤسسات دولية ودورها فى دعم هذه المنظومة الاجتماعية الاقتصادية. وأضاف "عشماوى"، أن الرسالة حددت التوجهات المستقبلية للتمويل متناهى الصغر من واقع المجتمع المصرى، والمشاكل والصعوبات التى تواجه تنامى قطاع المشروعات متناهية الصغر منها، عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية موحدة للقطاع فى مصر، وعدم وجود آلية واضحة للتمويل، فضلًا عن محدودية دور البنوك، مضيفًا "كيفية تشجيع القطاع التجارى والهيئة القومية للبريد لدعم ومساندة هذا القطاع الباحث عن تمويل يتناسب مع امكانياته وطموحاته، فضلاً عن قلة المعلومات الموثقة عن التوزيع الجغرافى للفقر". وأثبتت الدراسات الأخيرة أن أكثر من 40% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، أصبح هذه النسبة بمثابة التحدى الأكبر الذى يعوق خطط التنمية الشاملة. حلول عديدة طرحتها النخبة من أساتذة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والمفكرين وطالبت بتكاتف أجهزة الدولة والمؤسسات المالية وقطاع البنوك والمجتمع المدنى لتحويل هذه المشكلة التى تؤرق وتعوق التقدم وتلتهم موارد الدولة إلى طاقة منتجة تدفع وتدعم خطط التنمية للاقتصاد القومى. ونوقشت الرسالة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورأس لجنة المناقشة الدكتور على لطفى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس وزراء مصر الأسبق، وأشرف على الدراسة الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعضوية محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.