ضريبة الأغنياء.. للأنشطة الاجتماعية وزير المالية: التطبيق مؤقت والسداد نقدا من يناير المقبل

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% اضافية علي الافراد الذين يزيد دخلهم علي مليون جنيه سنويا تستهدف ثلاثة محاور اساسية،
الاول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في انشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والاقل دخلا ، علما بان هذه الشريحة الجديدة كانت بالاساس مقترحا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
وقال ان المحور الثاني هو المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الانفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره احد مسببات ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة اكبر علي اصحاب الدخل الثابت والفقراء.
واضاف ان المحور الثالث لمشروع القانون انه يأتي ضمن رؤية اوسع لاهمية اصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
واوضح ان هذه المحاور تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاث سنوات علي ان يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الاقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الاكثر دخلا من الممولين .وقال الوزير إن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة علي الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرا الي ان أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاء بقيمة الضريبة فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعى. واوضح انه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى تتاح امام الممولين لاختيار انسبها لتمويلها من حصيلة الضريبة وسوف تشمل القائمة جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية والخدمات والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات مصر.