وزير المالية: ضريبة ال5% تستهدف من يزيد دخلهم على مليون جنيه

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًا تستهدف ثلاثة محاور أساسية؛ الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والأقل دخلًا، علمًا بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحًا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
وقال إن المحور الثاني المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث لمشروع القانون أنه يأتي ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
وأكد دميان أن هذه المحاور الثلاثة تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون، حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاث سنوات وهي 2014 و2015 و2016، على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية، كما أنها تراعي البعد الاجتماعي من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلًا من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.
وقال الوزير إن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة على الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتًا إلى أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق في أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاءً بقيمة الضريبة في تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعي في مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعي، منوهًا بأنه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحيث إن الممول وهو يسدد الضريبة نقدًا يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي ستضمها تلك القائمة والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعيًا على مختلف محافظات مصر.