المطلوب قبل زيادة أسعار الطاقة

مع اقتراب موعد الإعلان عن الميزانية الجديدة ونتيجة لتزايد عجز الميزانية لعام 2013 / 2014 وتوقع وزير المالية أن يصل العجز الإجمالى فى ميزانية 2014 / 2015 إلى 350 مليار جنيه،
تزايدت التصريحات والأحاديث عبر وسائل الإعلام بحتمية التصدى لمخصصات الدعم التى تبتلع نحو 22% من الميزانية، وهو ما يستدعى فى النهاية زيادة الأسعار تحت عنوان ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، ولقد بدأت الحكومة موسم زيادات الأسعار بزيادة أسعار غاز المنازل بثلاثة أضعاف وهناك التكهنات المتناقضة فهل ستكون زيادة أسعار باقى المواد البترولية قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها، ولكن إذا كان هناك تيار غالب بضرورة زيادة أسعار الطاقة وما سيتبع ذلك من زيادات لكل الأسعار مما يمثل عبئا كبيرا ليس على الفقراء فقط بل والطبقة المتوسطة التى ستجد أن ما تحصل عليه من راتب لا يتناسب مع زيادات الأسعار مما سيؤدى إلى الاحتجاجات وزيادة المطالبات الفئوية .
وإذا كان الجميع ينتظر زيادة الأسعار والسؤال هو متى تكون هذه الزيادات، ففى اعتقادى أن هناك مجموعة من الإجراءات التى على الدولة اتخاذها قبل أن تبدأ فى زيادة الأسعار وذلك بهدف تقليل التأثيرات السلبية لهذه الزيادات، ومن ذلك:
1- الإعلان عن كيفية حساب دعم المنتجات البترولية، حيث تتضارب الآراء فى مدى المنهجية العلمية لحساب هذا الدعم، وهل من الصواب أن يتم حساب الدعم على أساس فرق السعر بين سعر البيع المحلى والسعر العالمى، أم على أساس ما تتحمله الميزانية من الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلى، وهو ما سيؤدى إلى تقلص حجم الدعم المطلوب من الأفراد تحمله.
2- جزء كبير من فاتورة الدعم يأتى نتيجة زيادة التكاليف ومن ذلك زيادة المكافآت والحوافز والراوتب التى يحصل عليها المحظوظون من العاملين بقطاعى البترول والكهرباء، وبالتالى يتم تحميل الميزانية بكل هذه الأعباء التى لا تتناسب مع حجم العمل، ومن غير المنطقى ومن الظلم أن يتحمل المواطن العادى كل هذه المزايا للبعض وهو لا يحصل على أدنى الأجور، فمثلا ارتفعت تكلفة الكيلوات من الكهرباء من 13 قرشا إلى 40 قرشا خلال السنوات السابقة دون أن يزداد سعر المواد الخام التى تحصل عليها وزارة الكهرباء من الحكومة، وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة يعود إلى زيادة الأجور والمكافآت .
3- نتيجة عدم الصيانة نجد أن الهدر فى معامل تكرير البترول يتزايد وتعدى كل المعدلات العالمية، فلماذا لا تهتم الوزارة بالصيانة لمنع هذا الهدر وبالتالى تنخفض التكاليف ويقل الدعم المطلوب من المواطنين تحمله، ومن المعروف أن هناك نسبة كبيرة من مستخدمى السيارات الخاصة يفعلون ذلك بسبب عدم آدمية المواصلات العامة، لذلك على الحكومة أن تقوم فعلا وليس قولا بتحسين المواصلات العامة لتقل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة وبالتالى ينخفض استهلاك البنزين ويقل استيراده وبالتالى يقل الدعم المطلوب أن يتحمله المواطنون، كذلك من الإجراءات المطلوبة صيانة الطرق ورفع المخلفات التى تعيق الحركة والعمل على تحسين المرور.
4- قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية والتى ستكون طلقة البداية لطوفان من زيادات الأسعار، على الحكومة أن تعمل على محاولة كبح هذه الزيادات، وخاصة انه فى ظل فوضى الأسواق سيستغل البعض ذلك بزيادات مضاعفة فى الأسعار لا علاقة لها بحجم الزيادة الفعلية التى تحملوها، لذلك من المهم العودة إلى ما يسمى بالتسعيرة الاسترشادية والتى ألغاها وزير التموين الجديد، ليكون دورها مرشدا للمستهلك عن متوسط السعر بالسوق دون أن يقع ضحية الادعاء بأن ارتفاع الأسعار يعود فقط إلى الزيادة الحكومية، كذلك لماذا لا تلجأ الحكومة إلى سياسة تحديد نسبة الأرباح والإعلان عنها منعا للمزيد من الاستغلال، كذلك لابد من أن تعطى الحكومة جمعيات حماية المستهلك دورا فى التصدى للممارسات الاحتكارية من خلال الخروج من عباءة الحكومة.
5- من الإجراءات المهمة والمطلوب من الحكومة اتخاذها قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية للمواطنين، أن تحدد سياسة التعامل مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فالمشكلة فى استهلاك هذه الصناعات حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من الدعم، لذلك فالمطلوب دراسة السياسة المثلى للتعامل مع هذه الصناعات، من حيث العلاقة بين مستوى سعر الطاقة الذى تحصل عليه من الحكومة ومستوى أسعار منتجاتها فى السوق المحلية، فإذا كانت هذه الشركات تبيع منتجاتها فى السوق المحلى دون مراعاة للسعر المدعم الذى تحصل به على الطاقة، فلابد من إعادة التسعير لتحصل على الغاز والسولار بالأسعار العالمية.
هذه مجموعة من الإجراءات التى يتعين على الحكومة تنفيذها قبل زيادة الأسعار، إذا كانت تهتم بمصالح الطبقات الفقيرة ولا تريد لها المزيد من الإفقار، أما إذا كان كل ما تهتم به هو خفض العجز فى الموازنة والذى قامت هى بتحديده وبالطريقة الأسهل لها عن طريق زيادة الأسعار، فهذا ما سيؤدى إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، فأى طريق تختار؟
لمزيد من مقالات د. محمد صفوت قابل