تصاعد الجدل حول التوقيت الصيفى

الغرف التجارية ترحب.. وخبراء: ليس حلا

تصاعد الجدل حول قرار مجلس الوزراء بعودة تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من منتصف شهر مايو الحالي، بينما رحب القطاع التجارى بالقرار، رأى خبراء أنه ليس الحل، مطالبين بضرورة البحث عن بدائل الطاقة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سبق وطلب من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، سرعة إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخري، وخاصة أنه مطبق فى كثير من دول العالم، لترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن التوقيت الجديد سيكون له أثر فعال فى خفض الأحمال عن شبكة الكهرباء.
وطالب فى الوقت نفسه بضرورة إصدار قانون ترشيد الطاقة وإنشاء صندوق لدعمه كما هو الحال فى كل من الأردن وتونس والمغرب، وبضرورة منح إعفاءات جمركية على مستلزمات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنح حوافز لتصنيعها محليا، مع تطبيق شرائح نهارية ومسائية لأسعار الكهرباء اسوة بالتليفونات.
وحول إمكانية إعادة النظر فى مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، أشار الوكيل إلى أن هذا الأمر يسهم فى إرساء نمط حياة جديد للمجتمع المصري، كما هو الحال فى الدول الأوروبية، وأبدى عدم ممانعة الاتحاد، لغلق المحال التجارية مبكرا وبعد ساعتين من غلق جميع المكاتب الإدارية التى تعمل فترة مسائية، مع استثناء المطاعم والكافتيريات والمقاهي.
وأشار أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، إلى أن القطاع التجاري، يرحب بأى قرارات تستهدف المصلحة العامة ولو اقتضى الحال تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية سيتم تنفيذه فورا.
وأيد محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، اقتراح، إعادة دراسة تحديد مواعيد غلق المحال التجارية مبكرا، ورأى أنه سيسهم فى توفير ثلث الطاقة مشترطا توحيد تطبيق القرار على جميع المحال بمختلف المحافظات دون تفرقة.
فى المقابل، قال د. أحمد ابو النور الخبير الاقتصادي، إن تقليل ساعات عمل المحال التجارية سيزيد من تباطؤ حركة الأسواق التجارية شبه الراكدة، مقترحا الاهتمام بجوانب أخرى لعلاج أزمة الطاقه مثل مصادر الطاقة المهملة مثل الرياح والمولدات الشمسية، الى جانب استخدام العوادم فى صناعات العوازل الحرارية بجانب العديد من الصناعات الأخري.
ونوه إلى أن التقارير الدولية، تؤكد امتلاك مصر لمخزون غير عادى يصل إلى 70 أو 80 مليار طن من البترول والغاز فى الأحجار والرمال الزيتية التى تنتشر على ساحل البحر الاحمر، ولا يحتاج تحريرها، سوى التسخين لدرجة حرارة فوق ال 500 درجة مئوية.
وقال الدكتور مصطفى عيسى بهندسة حلوان، أن غلق المحال التجارية ليس حلا لأزمة نقص الطاقة، فحتى إذا تم تخفيف الأحمال، فالأزمة ستظل موجودة، مشيرا إلى تقدمه وفريق من الباحثين باقتراح إنشاء شبكة ذكية لمراقبة أداء شبكة الكهرباء الكترونيا، لتجميع المعلومات ومراقبة مدى استقرارية الشبكة الكهربائية والقدرة الفائقة على كشف خروج المولدات والأحمال وإعطاء قيم الميجاوات لها، كما أنه يسجل الأعطال بما يساعد على تحليل أسبابها بشكل أدق ورؤية شاملة.