لا شأن للنيابة العامة في ملف قضية قطع الاتصالات

أكد مصدر قضائي مسئول ل الأهرام أن تحقيقات ملف قضية قطع الاتصالات في بدايات ثورة‏25‏ يناير العام الماضي موجود بالكامل في القضاء العسكري وفي يد المحققين بالنيابة العسكرية بهدف الوصول الي الشخصية التي أصدرت قرار قطع خدمة الاتصالات في البلاد حينها. مشيرا إلي أن القضاء العسكري أكد أنه لا إخفاء للحقائق, ولاتستر علي وقائع وأن نتائج التحقيقات النهائية سوف تعلن فور الإنتهاء منها أمام جهات المحاكمة والرأي العام.
وأضاف المصدر القضائي أن النيابة العامة لاشأن لها بالتحقيقات وكانت تحقق في بداية أوراق القضية وطلبت النيابة العسكرية بعدها إرسال ملف القضية من بدايته وتسلمته لاستكمال التحقيقات فيه.
في الوقت نفسه أوضح مصدر في القضاء العسكري أن اتهام منظمة حقوقية وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للنائب العام المساعد وشخصية عسكرية بإخفاء الحقائق وتغييب العدالة في القضية وتعمد تضليل المحامين.
كما نشرته إحدي الصحف الحزبية أمس.. هو خبر عار تماما من الصحة ووراءه أهداف مغرضة مسمومة ضد مصلحة البلاد, وأن محامي الشبكة يتعمد إثارة القلائل حول القضية التي تحوي تفاصيل وخيوطا متعددة وفحص مستندات ومعلومات عن أسماء وجهات مصرية وأجنبية واردة في تلك القضية وأشار المصدر إلي أن القضاء العسكري سوف يعلن جميع الحقائق فور الانتهاء منها.