رايتس ووتش تطالب مصر بوقف محاكمة الحقوقيين

طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش بوقف المحاكمة التى بدأت السبت لناشطين حقوقيين ومدون، جميعهم مصريون، على خلفية اتهامات وجهت إليهم "لدوافع تبدو سياسية".
وبدأت محكمة جنح فى القاهرة السبت محاكمة رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام والمدون أحمد غربية بتهم "الابتزاز والسب والقذف وإساءة استخدام شبكة الإنترنت" وهى اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات بحسب مصدر قضائى.
وأوضح المصدر أن الناشطين الثلاثة أحيلوا إلى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها إلى النيابة العامة القاضى عبد الفتاح مراد بعد أن اتهمه الناشطون الثلاثة فى بيان نشروه على شبكة الإنترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد مصدر قضائى.
وأضاف أن "الحكومة المصرية بإحالتها الناشطين الحقوقيين الثلاثة إلى المحاكمة بناء على اتهامات ملفقة لا تلحق بهم الضرر شخصيا فقط وإنما تلحق الضرر أيضا بكل الناس الذين يتولى هؤلاء الناشطون مساعدتهم".
وقال جمال عيد لوكالة فرانس برس إن "الاتهامات الموجهة إلينا ملفقة".
وأكد أن القاضى مراد عبد الفتاح كان تقدم ببلاغ إلى النيابة "يتهمنا فيه بسبه وقذفه بعد أن نشرنا بيانا على شبكة الإنترنت فى العام 2007 نقول فيه إنه انتهك حق الملكية الفكرية لنشرة كتابا بعنوان الأصول العملية والقانونية للمدونات على شبكة الإنترنت تضمن أجزاء كاملة من أحد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من دون الإشارة إلى التقرير كمصدر".
وأضاف عيد أن القاضى "سبق أن أقام دعوى سب وقذف ضدنا لنفس السبب ولكن القضاء المصرى أصدر حكما نهائيا ببراءتنا".
وأوضح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن القاضى تقدم بعد ذلك ببلاغ جديد إلى النيابة "يتهمنا فيه بمحاولة ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم التشهير به وأحيل البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة ثم إلى نيابة الأزبكية للتحقيق وانتهت كل منهما إلى أنه لا يوجد أدلة اتهام فضلا عن أنهما غير مختصتين بالنظر فى هذا البلاغ وتمت إعادة الملف إلى النائب العام الذى قرر توجيه التهم الثلاثة إلينا وإحالتنا للمحاكمة".
وقال عيد "إننا أكدنا اليوم السبت أمام المحكمة أن هذه القضية تتم بناء على اتهامات ملفقة وإن النيابة العامة منحازة ضدنا".
وأوضح المصدر القضائى أنه تم تأجيل القضية إلى 26 يونيو المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية.