"هيومن رايتس ووتش" تطالب مصر بوقف محاكمة ناشطين حقوقيين و مدونيين

طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" بوقف المحاكمة التي بدأت السبت لناشطين حقوقيين ومدون، جميعهم مصريون، على خلفية اتهامات وجهت اليهم "لدوافع تبدو سياسية".
وبدأت محكمة جنح في القاهرة السبت محاكمة رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون احمد سيف الاسلام والمدون احمد غربية بتهم "الابتزاز والسب والقذف واساءة استخدام شبكة الانترنت"، وهي اتهامات تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات بحسب مصدر قضائي.
واوضح المصدر ان الناشطين الثلاثة احيلوا الى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها الى النيابة العامة القاضي عبد الفتاح مراد بعد ان اتهمه الناشطون الثلاثة في بيان نشروه على شبكة الانترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واكد نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك في بيان ان الناشطين الحقوقيين الثلاثة "وقفوا لسنوات مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وطالبوا بمحاسبة المسؤولين الامنيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
واضاف ان: "الحكومة المصرية باحالتها الناشطين الحقوقيين الثلاثة الى المحاكمة بناء على اتهامات ملفقة لا تلحق بهم الضرر شخصيا فقط وانما تلحق الضرر ايضا بكل الناس الذين يتولى هؤلاء الناشطون مساعدتهم".
وقال جمال عيد لوكالة (فرانس برس) ان: "الاتهامات الموجهة الينا ملفقة".
واكد ان القاضي مراد عبد الفتاح كان تقدم ببلاغ الى النيابة "يتهمنا فيه بسبه وقذفه بعد ان نشرنا بيانا على شبكة الانترنت في العام 2007 نقول فيه انه انتهك حق الملكية الفكرية لنشرة كتابا بعنوان (الاصول العملية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت) تضمن اجزاء كاملة من احد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من دون الاشارة الى التقرير كمصدر".
واضاف عيد ان القاضي "سبق ان اقام دعوى سب وقذف ضدنا لنفس السبب ولكن القضاء المصري اصدر حكما نهائيا ببراءتنا".
واوضح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان القاضي تقدم بعد ذلك ببلاغ جديد الى النيابة "يتهمنا فيه بمحاولة ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم التشهير به واحيل البلاغ الى نيابة شمال القاهرة ثم الى نيابة الازبكية للتحقيق وانتهت كل منهما الى انه لا يوجد ادلة اتهام فضلا عن انهما غير مختصتين بالنظر في هذا البلاغ وتمت اعادة الملف الى النائب العام الذي قرر توجيه التهم الثلاثة الينا واحالتنا للمحاكمة".
وقال عيد "اننا اكدنا اليوم السبت امام المحكمة ان هذه القضية تتم بناء على اتهامات ملفقة وان النيابة العامة منحازة ضدنا".
واوضح المصدر القضائي انه تم تاجيل القضية الى 26 حزيران (يونيو) المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية.