روتين وشروط تعجيزية

عفوا ..الأبواب مغلقة أمام الماجستير والدكتوراة

في الوقت الذي ينادي فيه الكثيرون بأهمية تطوير التعليم والتأكيد علي ضرورة خلق أجيال جديدة أكثر إلماما بما يحصل في العالم
من تطور وتقدم ، يأتي الحصول علي درجة الماجستير والدكتوراه كحلم يداعب مخيلة الكثيرين ولأن الجامعات الحكومية هي الأكثر إقبالا من قبل طلبة الماجستير والدكتوراه وتتمتع بثقة الجميع فإنه من المهم التعرف علي السلبيات والمشكلات التي تصل الي حد مرحلة الفوضي من أجل إيجاد الحلول المناسبة سريعا لها خاصة أن ترتيب الجامعات المصرية بين نظيراتها حول العالم يعاني من تراجع مستمر .
في البداية يؤكد ، صلاح يونس مدير عام بإحدي الهيئات الحكومية أن قصته مع كلية التجارة جامعة عين شمس بدأت في أغسطس عام 2009 حينما تقدم لمركز تسويق الخدمات الجامعية التابع للجامعة من أجل الحصول علي شهادة الدكتوراه بالتعاون مع إحدي الجامعات الأمريكية فكان رد المركز بأن المطلوب منه هو تقديم نسخة من شهادة الماجستير الخاصة به وصورة من شهادة الميلاد والرقم القومي بالإضافة لسداد مبلغ 30 ألف جنيه كرسوم علي عدة أقساط .
ويضيف أنه بعد بداية المحاضرات الأولية بفترة قصيرة كشفت كلية التجارة عن انسحاب الجامعة الأمريكية من المعادلة بالإضافة الي أنهم شددوا علي ضرورة اجتياز امتحان شامل إضافي أي أن مراحل الدكتوراه التي تنقسم الي دراسة 8 مواد عامة بجانب 6 مواد متخصصة قد أضيف إليها امتحان شامل ، ورغم ذلك كما يقول يونس وافق المتقدمون الشروط الجديدة واجتازوا كافة هذه المراحل إلي أن وصلوا لمرحلة تحضير رسالة الدكتوراه حيث بدأت مرحلة التوزيع علي أستاذ بعينه للإشراف علي الرسالة .
ويوضح يونس أنه خلال فترة تقديم الرسالة عاني المتقدمون كثيرا بسبب التأخيرات المتتالية والتي كانت تتم بذريعة الأوضاع الأمنية غير المستقرة وعدم إمكانية الذهاب لمقر الجامعة ومشيرا إلي أن الوضع استمر علي هذه الوتيرة حتي حصلوا جميعا علي إفادات من كلية التجارة بأنهم استكملوا وبنجاح جميع متطلبات الحصول علي درجة الدكتوراة وهو ما يعني أن الخطوة التالية تقتصر فقط علي إصدار شهادات من الكلية لهم تفيد حصولهم علي درجة الدكتوراه ليس أكثر إلا أنه فوجئ بالكلية تطالبه هو وعددا من زملائه بضرورة معادلة درجة الماجستير الخاصة به نظرا لأنها صادرة عن إحدي الجامعات الخاصة وهو شرط لم يتم ذكره عند التقديم .
ورغم كل هذه المصاعب لم يستسلم يونس الذي حصل علي معادلة لدرجة الماجستير من المجلس الأعلي للجامعات بعد قيامه بدفع مبلغ 900 جنيه كرسوم إضافية ليفاجأ مرة أخري بطلبات جديدة من الكلية بالحصول علي دورة «ICDL» وشهادة معادلة لغة إنجليزية «TOEFL» رغم أنه متقدم للحصول علي الدكتوراه باللغة العربية ، وتساءل يونس عن سبب قيام المسئولين بوضع العراقيل بشكل مستمر رغم حصول بعض من زملائه علي شهادات الدكتوراه من الجامعة لا لسبب إلا أنهم أنهوا أبحاثهم في فترة زمنية وهو أمر كما يقول يختلف بحسب شخصية الدكتور المشرف علي كل رسالة دكتوراه .
وطالب يونس المسئولين بضرورة إيجاد حل للمشكلة له ولزملائه الذين يتراوح عددهم بين 160 و 200 لم يحصلوا بعد علي شهاداتهم خاصة وأن لهم زملاء لهم نفس الظروف حصلوا بالفعل علي شهادات الدكتوراه مؤقتة.
في الوقت نفسه ، أشارت د. أماني مصطفي ( طبيبة ) وإحدي المتقدمات للبرنامج للحصول علي درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال إلي أن العقد شريطة المتعاقدين وأنها قامت وزملاؤها بالوفاء بكل الإشتراطات المطلوبة عند التقدم إلا أن إدارة الجامعة قامت بإضافة الكثير من الشروط والمتطلبات الجديدة بعضها خاص بالدفعات الأحدث رغم حصول بعض زملائها علي شهادة الدكتوراه دون هذه الشروط.
وأرجعت د.أماني حصول بعض المتقدمين علي شهاداتهم دون غيرهم بأن ذلك يرجع إلي أن الأساتذة المشرفين علي رسالاتهم قاموا بإنهاء عملية متابعة الأبحاث المقدمة إليهم وإبداء آرائهم فيها في وقت أقل ، وطالبت د.اماني المسئولين بإيجاد حل سريع للمشكلة حفاظا علي سمعة الجامعات الحكومية خاصة وأن الإفادات التي حصلت عليها هي وزملاؤها تجعل من حقهم قانونا الحصول علي الشهادة.
ويروي الدكتور مصطفي ( طبيب أسنان ومعيد بإحدي الكليات الخاصة ) قصة كفاحه من أجل الحصول علي الماجستير من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة منذ أكثر من 3 أعوام قائلا إن أولي المشاكل التي واجهها هي التسجيل حيث تقوم الأقسام بالكلية بوضع شروط تعجيزية للتقدم وفي أغلب الأحيان تشترط عليه العمل كنائب زائر لمدة عام يقوم خلالها بدفع مبالغ شهرية ليحصل علي التدريب المطلوب لإتمام الحصول علي الماجستير هذا بجانب تقديم تبرعات للقسم كأدوات طبية وفي بعض الأحيان أجهزة .
ويوضح أنه بمجرد قبوله كنائب زائر تبدأ المرحلة الثانية من المعاناة و تتمثل في قيامه بدراسة نفس المواد التي سبق وأن قام بدراساتها حينما كان طالبا في الكلية وهو ما يعني عدم وجود أي استفادة ، بالإضافة إلي أن عدد ساعات العمل المطلوبة كحد أدني لخوض امتحانات الماجستير دائما ما تفوق عدد ساعات العمل في العيادات هذا بجانب المصروفات التي تدفع دون تقديم خدمات حقيقية لطالب الماجستير .