شركات البترول ترفض سداد مليار جنيه ضرائب

13.19 مليار جنيه حصيلة الإقرارات الضريبية

بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية 13،192 مليار جنيه مجتمعة والتي تشمل ضرائب الأفراد ومركزي كبار ومتوسطي الشركات بزيادة 25٪ عن العام الماضي الذي حققت فيه حصيلة الإقرارات 10،588 مليار جنيه وبمعدل نمو نسبته نحو 1٪ عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الإقرارات التي تسلمتها المصلحة هذا العام مليونان و457 ألف إقرار، فيما بلغ العدد العام الماضي مليونان 436 ألف إقرار.
أعلن ذلك الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وقال إن المؤشرات المبدئية لإجمالى حصيلة الإقرارات مرشحة للزيادة هذا العام، خاصة وأن انتهاء موعد استلام الإقرارات من الشركات كان أول أمس.
وشدد على أن الشركات التي لم تتقدم بإقراراتها في الموعد المحدد سوف تخضع للفحص التقديري وتطبق عليها العقوبة الخاصة بعدم تقديم الإقرار وهى غرامة تتراوح قيمتها من إلفين إلى 10 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بشركات البترول، أوضح أن هناك خلاف بين المصلحة وثلاث شركات تابعة للهيئة العامة للبترول حول آلية سداد الضريبة، حيث ترغب الشركات فى تقديم إقراراتها دون سداد الضريبة على أن تتم تسوية الضريبة - والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه – مع وزارة المالية، في حين ترى الإدارة الضريبية أنه طبقا للقانون يتعين سداد الضريبة المستحقة مع الإقرار الضريبي، ولهذا لاتصلح التسوية لأن التسوية أساسا تكون بين الهيئة ووزارة المالية، خاصة وأن هناك مديونيات أخرى متفق عليها بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
وفيما يخص النشاط السياحي، ذكر عبدالقادر أنه لابد من تقديم الإقرار الضريبي بالفعل حتى لو النشاط يحقق خسائر فيتعين على كل منشأة التقدم بإقرارها، مشيرا إلى أن المصلحة أصدرت تعليمات للتيسير على العاملين في هذا النشاط في حدود ما يسمح به القانون، سواء من حيث تقسيط الضريبة بشكل يتفق مع الظروف المالية لكل ممول، أو عدم ربط تجديد رخص السيارات التي تعمل فى هذا النشاط بالحصول على أى مستحقات ضريبية.
ومن جانبه أكد اسأمه توكل رئيس مركز كبار الممولين بالمصلحة أن حصيلة الإقرارات بالمركز بلغت 7 مليارات جنيه بزيادة نحو مليار جنيه عن العام الماضى، موضحا أن الشركات المسجلة بالمركز البالغ عددهم نحو 1800 شركة لابد أن يبلغ رقم أعمالها 7 ملايين جنيه ضرائب عامة ومليون جنيه ضرائب مبيعات.