وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على تقديم تسهيلات جديدة لمصر لتعزيز حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، من خلال اتفاق تعاون ومشاركة المخاطر بقيمة 50 مليون دولار مع البنك التجارى الدولى مصر لدعم الصفقات التجارية المبلغة والمصدرة من البنوك الأفريقية. وأعلن البنك أن التسهيل الجديد سيسهم فى مواجهة طلب السوق المتزايد على تمويل التجارة البينية من الدول الإفريقية، بتوفير الدعم للتجارة فى القطاعات الاقتصادية الحيوية منها قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية بالإضافة إلى تنمية القطاع المالى وتحقيق التكامل الإقليمى مما يعزز إيرادات الحكومة. وأوضح البنك أنه نظراً لأن غالبية رءوس أموال البنوك الأفريقية صغيرة فان قدرتهم على الحصول على حدود تجارية كافية من المصارف الدولية محدودة مما يصعب عليهم تغطية المعاملات كبيرة الحجم ذات الأثر التنموي، وبالرغم من الزيادة الكبيرة المطردة فى حجم الأعمال بالقارة الأفريقية فأن البنوك الأفريقية، لم تستفد من هذا النمو. وقال البنك إنه بموجب الاتفاقية, يقوم بنك التنمية الإفريقى بضمان 50% من قيمة الاعتمادات المعززة من قبل البنك التجارى الدولى مصر والمصدرة من البنوك الإفريقية بحد أقصى 50 مليون دولار، على أن تكون هذه التسهيلات دوارة لمدة 3 سنوات، وبموجب الاتفاقية يقوم البنك التجارى الدولى بضمان نفس النسبة التى يتحملها بنك التنميه فى كل عملية تجارية, مما يسمح للوصول الى حافظة معاملات تصل إلى 100 مليون دولار. وأكد البنك إن الاتفاق سيساعد على دعم حجم أعمال تجارية تبلغ حوالى 600 مليون دولار من التجارة فى السلع الوسيطة والنهائية والمواد الخام والمعدات، خلال ثلاث سنوات وهى مدة التسهيلات. وأشار البنك إلى أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق مشاركة مخاطر موجه حصريا للتصدير وتمويل التجارة البينيه داخل إفريقيا، مما سيدعم المؤسسات المالية فى إفريقيا والمصدرين المصريين فى القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والبناء والصناعة التحويلية الخفيفة ويعزز التكامل الإقليمى وخلق فرص عمل، مع دعم البنوك الإفريقية فى منطقة الكوميسا والشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى مصر والبلدان الشريكة فى إفريقيا.
