كتبت صفاء جمال الدين: كثر الحديث في الدوائر الاقتصادية وبين المحللين الاقتصاديين عن أن حل مشكلة البطالة يستلزم توفير فرص عمل جديدة سنويا تتراوح ما بين 400 ألف و500 ألف فرصة عمل، وهو رقم كبير يحتاج إلي تضافر جهود كل قطاعات الدولة من عام وأعمال وخاص. وقد وقع الصندوق الاجتماعي أخيرا مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري3 عقود قيمتها150 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة من المتوقع أن توفر16 ألف فرصة عمل جديدة فهل تسهم المشروعات الصغيرة في انقاذ الاقتصاد من محنته؟ وأين باقي فرص العمل؟ وتحتاج المشروعات الصغيرة إلي الكثير من المساندة في اعداد دراسات الجدوي وتسويق منتجاتها من خلال معارض دائمة في مصر وتشجيعها كذلك علي التصدير للخارج مع توعية المستهلك المصري علي تشجيع المنتجات وتشجيع شباب الخريجين وبشراء منتجاتهم في الداخل والخارج. كما تحتاج تلك الصناعات الصغيرة إلي اعادة النظر في سعر فائدة الاقراض ومساعدة المتعثرين في سداد ديونهم المتعثرة عن سنوات سابقة ومن ثم فإن هناك استراتيجية يجب اتباعها حتي يمكن أن تسهم الصناعات الصغيرة في جذب المزيد من العمالة, حيث يجب التركيز علي الصناعات الصغيرة الواعدة تصديريا كما يجب ربط المشروعات والصناعات الصغيرة بصناعات أخري كبيرة وكذلك الاهتمام بمشاركة أصحاب المشروعات في الغرف التجارية والصناعية مما يقوي مراكزهم في الأسواق. ولكن يبقي عبء البطالة الذي لا يمكن أن تنهض به الصناعات الصغيرة وحدها والذي يحتاج إلي صناعات متوسطة ترتبط أيضا بالهيكل الصناعي في مصر وتوفر الاحتياجات المحلية كبديل للسلع التي نستوردها من الخارج وهذه الصناعات سوف تستوعب أيضا عددا مناسبا من العمالة المصرية. ويظل من المؤكد أن التشغيل وحده لا يكفي بل يجب توفير عقود عمل آمنة خاصة مع القطاع الخاص كما يجب الا يتم التركيز علي الصناعة وحدها حيث يمكن اعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعات اقتصادية أخري رئيسية كالزراعة باعتبارها مكملة للصناعة من خلال تصنيع المنتجات الزراعية وهناك قطاعات أخري مهمة كالتجارة والسياحة والتشييد والبناء والعقارات والبورصة وكلها قطاعات تحتاج إلي تنمية الشباب دراسيا ومهنيا.