تعديل تشريعى يتيح لهيئة الأنفاق تنفيذ المشروعات وإنشاء شركات مساهمة

صرح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع بأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لمترو الانفاق ،مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد هو تعديل على القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للانفاق ، وبموجبه فإن الهيئة القومية للانفاق سوف تتولى تنفيذ مشروعات وانفاق السيارات والمشاة فى مصر .
وأضاف أن من اهم اختصاصات الهيئة القومية للانفاق وفقا للتعديلات الجديدة التعاون مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بها فضلا عن ان القانون منح للهيئة الحق فى تنفيذ تلك المشروعات او الاشتراك مع غيرها او من تعهد اليه من الهيئات والشركات المتخصصة لتنفيذها ، لافتا إلى ان مشروع القانون يلزم الهيئة بأن تقوم بنفسها بتسليم المشروعات التى ترغب فى تنفيذها الى الجهات التى يعهد اليها بالتشغيل .وأضاف الشريف ان من أبرز ملامح المشروع ان الهيئة القومية للانفاق من حقها انشاء شركات مساهمة مع آخرين لتحقيق اغراض الهيئة ، كما نصت التعديلات على ان تؤول للهيئة أصول خطوط مترو الانفاق ، فضلا عن فروق الاسعار بين أداء الخدمة المخصصة للهيئة وبين المصروفات التى تتكبدها فى هذا الشأن.وأشار الشريف الى امكانية قيام الهيئة القومية للانفاق بتطبيق نظام b.o.t، من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بالمرافق العامة بتكليف من الدولة ، لقدرات الهيئة المادية والفنية على تنفيذ ذلك .