أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تطوير مصلحة الدمغة والمصوغات والموازين وصناعة الذهب فى مصر. وأضاف أنه شكل لجنة من عدد من المستشارين القانونيين برئاسة المستشار محسن كلوب لتعديل النصوص التشريعية التى لا تتواكب مع مستجدات العصر فى دمغ المصوغات، مشيرا إلى أن هناك نصوصا قانونية وتشريعات قديمة تعيق مصلحة دمغ المصوغات فى أسلوب وإدارة العمل وأساليب وأدوات الدمغ. وقال إن الوزارة تدرس حاليا أكثر من فكرة لدمغ المصوغات بطريقه حديثة تضمن سلامة وأمان المصوغات والذهب بدمغات رسمية، لا تقبل التزوير للتغلب على مشكلة وجود أساليب القديمة والتقليدية فى دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية بما يتعارض مع متطلبات وأدوات العصر الحديث. وقال وزير التموين: إنه موافق مبدئيا على وجود عيارات 14 و16 من الذهب كما فى بعض الدول مالم يكن هناك مانع قانونى، وأشار إلى أنه سيتم الترتيب للقاء عاجل يضم جميع الأطراف، يحضره ممثلون عن شعبة المصوغات والذهب بالغرفة التجارية وعدد من قيادات مصلحة دمغ المصوغات وعدد من تجار وصناع المصوغات، لبحث كل المشكلات والسلبيات المتعلقة بهذه الصناعة بهدف وضع فكر جديد. وقدم بعض تجار المصوغات اقتراحا لوزير التموين لتطوير أساليب دمغ المصوغات لا يسمح بالغش والتزوير يقوم على فكرة استخدام (باركود)، إلى جانب »اللوجو« الذى تقره المصلحة ويكون به علامة مائية يستحيل تقليدها ويتم وضعة على كل قطعة من المشغولات الذهبية أو الفضية لتتميز كل شركة أو مصنع بإنتاجها ويسهل الرجوع إليها، وكذلك تميز مصلحة الدمغة والموازين بالمشغولات التى تم دمغها بمعرفتها بهذا الباركود والذى إذا تم تزويره يكون واضحا ومعروفا لمن يراه.