وزير التموين: قانون جديد لتشديد العقوبات في مجال الذهب والفضة

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يناسب مقتضيات العصر ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على القدرة التنافسية في السوق العالمية ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب ويتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين.
وقال وزير التموين خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين اليوم الإثنين إنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعون في أشكال الذهب بتسجيل ابتكارهم كرسم صناعي حتى لا يقلد ولا يغش ولتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل على فترتين صباحا ومساء لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوى المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب.
وطالب أبو شادى بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحال الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب وأيضا جميع المحال والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.
وطالب العاملين بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوى الخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ووضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين.
وأكد وزير التموين أنه ستتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء كما ستتم زيادة عدد العاملين بالمصلحة وقرر الوزير صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم في العمل.
وقال محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إنه جار حاليا الاستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور وهو على مساحة نحو 4 آلاف متر مربع وتكلفة إنشائه نحو 40 مليون جنيه ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.