أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بالموافقة على التجديد لموارد صندوق التنمية الإفريقية التابع لبنك التنمية الإفريقية واكتتاب الحكومة فى هذا التجديد مما يسمح بمساهمة مصر بمليونى دولار فى موارد الصندوق. ويهدف التجديد لموارد صندوق التنمية الإفريقى إلى الحفاظ على قدرته الإئتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية فى الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء فى بنك التنمية الافريقي، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014. ويتم سداد المبلغ الذى ستسهم به مصر فى موارد الصندوق على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالى فى موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.