تصاعد الجدل بين ممثلي الكتل السياسية المختلفة في العراق, إثر تحدي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, برفضها طلبه إعادة فرز الأصوات يدويا, مما قد يؤثر علي الاستقرار وجهود إحلال الأمن والسلام بين الطوائف المختلفة. ومن المؤسف أن يتخذ نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون موقفا مناقضا تماما لما سبق أن صرح به عندما كان متقدما علي إياد علاوي رئيس قائمة العراقية, حيث أشاد بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.. فكيف يتسني له أن يشكك في نتائجها بعد أن أحرز علاوي تقدما عليه بنحو11 ألف صوت؟! وكنا نأمل من رئيس الوزراء العراقي قبول النتائج التي تعلنها مفوضية الانتخابات بصدر رحب ورضاء تام, للانتقال السلس للسلطة, لأن الانتخابات لابد أن تسفر في النهاية عن فائز في المرتبة الأولي, وآخر في المرتبة الثانية.. وهكذا. لكن للأسف راح المالكي يهدد المفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح ائتلاف دولة القانون, ودعا أنصاره إلي التظاهر في مدينة النجف احتجاجا علي النتائج المتقاربة مع علاوي. كما صدرت تصريحات وبيانات تهديدية مبطنة باستخدام القوات المسلحة في حال عدم فوز قائمة المالكي بالمركز الأول. وهذا الأسلوب هو انقلاب علي العملية الديمقراطية, وابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات إيجاد حالات فوضي واضطراب في بلد عاني القتل والتفجيرات والاحتلال.