تفجيرات لهدم الثقة بالأمن

مع استمرار الحرب ضد الجماعات الارهابية تتزايد العمليات التي تستهدف في الاساس زعزعة امن واستقرار البلاد، وتتزايد ايضا وبشكل مبالغ فيه رعونة وقسوة تلك العمليات، والأمر الذي اصبح مستقرا في اذهان الجميع ان تلك الجماعات تسعي لهدم كل اركان الدولة، والبحث عن مكان لها بعد ان لفظها الجميع.
وخلال الاسبوع الماضي استهدفت تلك الجماعات، وللمرة الثانية، مجمع محاكم شمال الجيزة، بعد ان تم العثور علي قنبلة ضخمة يبلغ وزنها 12 كيلوجراما، بعد نحو ثلاثة اشهر من تفجير استهدف ذات المبني وتسبب في احداث خسائر به دون خسائر في الأرواح، وقبل ذلك تكرر استهداف مناطق ومنشآت أخري لأكثر من مرة، من بينها قسما شرطة الطالبية وحلوان، ومجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر، وسور جامعة الأزهر، وإن كانت تلك العمليات لم تسفر في الغالب عن الهدف المرجو منها، الا انها طرحت تساؤلات حول الهدف من تكرار مناطق او منشآت بعينها.
رجل الأمن مكبل ويعمل وفق امكانات محدودة، هكذا أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الاسبق، موضحا أن رجل الأمن مكبل بعدم وجود قوانين تساعده في تلك الحرب، علاوة علي ان الامكانات التي يعمل رجل الامن المصري من خلالها لا تزال محدودة.
وأوضح المقرحي ان من أهم امكانات الداخلية التي تتطلب اعادة النظر فيها هي رجال الأمن أنفسهم، مشيرا الي أن الداخلية اعتمدت منذ نحو عشرين عاما علي استخدام المجندين كعنصر أساسي في عمليات التأمين، وكان أولئك المجندون مجرد عناصر مساعدة فيما قبل ذلك، وهذا ما يعد عيبا خطيرا وثغرة لا علاج لها في امكانات الداخلية، حيث ان المجند ليست لديه اية خبرات بالعمل الأمني، في حين انه من المفترض اعادة النظر في الميزانية المخصصة للوزارة لتتمكن من تعيين شرطيين حقيقيين، وتأهيلهم ليتم الاعتماد عليهم بشكل فعال، ويتم أيضا مساءلتهم في حالات التقصير.
واوضح المقرحي ان مرتكبي تلك الجرائم الارهابية من تلك النوعية هم اشخاص يتسمون بالجبن والخسة، وانه من الظلم ان نحمل رجال الامن الذين يعملون وفق امكانات محدودة المسئولية عنها، خاصة انهم اصبحوا المستهدفين منها في الاساس، مشيرا الي ان الهدف من تكرار مثل تلك العمليات، حتي ولو لم تحقق الاهداف المرجوة منها هو إرسال العديد من الرسائل الي الداخل والخارج في وقت واحد، فالرسائل الموجهة الي الداخل فحواها اثبات وجودهم وقدراتهم التي لا يعترف بها إلا اصحاب النفوس الضعيفة، اما الرسائل الموجهة للخارج فتستهدف ايضا إثبات وجودهم للدول التي تسعي لتخريب مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من التمويلات لتنفيذ تلك المخططات المشبوهة. وشدد المقرحي علي ان تلك الجماعات لن يتم القضاء عليها بشكل نهائي حتي تعمد الدولة الي تجفيف منابعها، وان ذلك لن يتم إلا بإصدار قانون لمحاربة الارهاب، علي غرار القانون الذي اصدرته السعودية، ولان اصدار مثل ذلك القانون اصبح ضرورة حاليا، تساءل المقرحي عن اسباب تقاعس الدولة عن اصداره بشكل اصبح يثير الريبة. أما اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية السابق، فأكد أن الهدف الأساسي هو اثبات عدم كفاءة الأجهزة الأمنية، وافقاد المواطن العادي ثقته فيها، موضحا أن تكرار استهداف أماكن ومنشآت بعينها يتم بغرض اساسي هو اسقاط هيبة الدولة، وزعزعة أمنها واستقرارها، علاوة علي ان ذلك يجعل المواطن العادي يتساءل حول مدي اهلية وكفاءة اجهزة الامن التي من المفترض ان تقوم بتأمينه في الاساس.
وشدد نورالدين علي ضرورة إلا يفقد المواطن ثقته في قدرة رجال الامن نتيجة تلك العمليات، حيث ان استهداف المنشآت بقنابل يتم تفجيرها عن بعد تعتبر من اصعب العمليات التي يواجهها رجال الامن، موضحا ان الامر تعدي الحرب العادية فتحولت لحرب نفسية، وهو ما يؤكد ان تلك الجماعات تعمل بشكل منظم وبتخطيط وتمويل من الجماعة الارهابية التي تسعي لهدم الدولة،
وفي المقابل يشير نورالدين الي ان تلك العمليات يجب الا تمر علي رجال الامن بسهولة، ففي حالة ما تم استهداف مكان ما فذلك امر عادي، إلا ان ذلك لا يمنع من ضرورة اعادة النظر في خطط التأمين، اما اذا ما تم استهدافه مرة اخري، هنا يجب مساءلة المسئولين عن تأمينه.