مساعد وزير الداخلية :قصور المعلومات وراء تكرار إستهداف رجال الشرطة

خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ولم يمر يوم تقريبا دون وقوع حادث ارهابي، تسبب بعضها في سقوط أعداد هائلة من الضحايا.
وعلي الرغم من خطورة تلك الحوادث إلا أن أشدها خطورة علي أمن وسلامة الوطن تلك التي استهدفت رجال الأمن، وحينما يصبح رجل الأمن هدفا تثور التساؤلات حول مدي استعداده للمواجهة، ولكن بعد سقوط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح، ثارت تساؤلات أخري حول أسباب تفوق العناصر الارهابية، وعلي الرغم من ان يد الارهاب الغاشم طالت رجال الامن في معظم محافظات مصر، الا ان محافظتي الدقهلية والشرقية تأتيان في مقدمة تلك المحافظات، فمن المؤكد اذن وجود العديد من الاسباب التي تجمعت لترجح كفة الارهاب هناك.
المصادر الأمنية تؤكد أن محافظتي الدقهلية والشرقية تأتيان في مقدمة المحافظات التي تحتضن عناصر جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية والجهادية الأخري، واعتبروا بشكل قاطع أن ذلك العامل يأتي فى مقدمة أسباب تفاقم العمليات الارهابية ضد رجال الامن هناك، إلا أنه هناك اتفاق بين المصادر كذلك علي وجود اسباب أخري، جاء في مقدمتها الضعف أو قلة الخبرة وأحيانا عدم كفاءة القيادات الأمنية الموجودة بهاتين المحافظتين، علاوة علي ضعف وسوء امكانيات أجهزة الشرطة بوجه عام، وأكدوا أيضا علي أن وزارة الداخلية خضعت لتجريف متعمد للقيادات الجيدة.
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الاسبق، يبدأ حديثه واصفا الدقهلية والشرقية بأنهما يحويان اكبر واخطر العناصر الاجرامية علي وجه العموم، وأن قربهما من سيناء جعلهما ملجأ للعناصر الارهابية، مؤكدا ذلك بأنه علي الرغم من ان جماعة انصار بيت المقدس كانت قد أعلنت مسئوليتها عن عملية تفجير مديرية امن الدقهلية، الا ان الخلية التي ألقي القبض عليها ونسب لها تنفيذ الحادث لم تكن تضم من بين عناصرها سوي واحد فقط ينتمي لتلك الجماعة.
وأوضح أنه عند اجراء حركة التنقلات بوزارة الداخلية يتم تقسيم مديريات الأمن لأربع درجات، وذلك بحسب سخونة أوضاعها الأمنية أو هدوئها، مؤكدا أن مديريتي أمن الدقهلية والشرقية تأتيان عادة فى الدرجة الثانية . وأضاف أنه في الدقهلية وعقب حادث التفجير الذي استهدف مديرية الأمن، مما تسبب في إصابة اللواء سامي الميهي مدير الامن السابق، قامت الوزارة بتعيين اللواء حسن عبد الحي مديرا للأمن، وهو كان مديرا لأمن اسوان في وقت سابق وادين بالتقصير في عدم تأمين مبني المحافظة يوم فض اعتصامي رابعة الأمر الذي أدي إلي قيام عناصر جماعة الإخوان باقتحام المبني وتعذيب عدد من ضباط الشرطة، وفور الإعلان عن قرار تعيينه مديرا لأمن الدقهلية تسبب ذلك في إثارة غضب الضباط ، ووصفوا قرار الوزير باختياره بانه غير موفق.
اما مدير امن الشرقية اللواء سامح الكيلاني، فهو قضي سنوات طويلة بالعمل في مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعلي الرغم من انه ضابط جيد إلا انه ليس في المكان المناسب له. وأشار نورالدين إلي أنه لا يوجد جندي جيد وآخر سيئ، ولكن هناك قيادة جيدة واخري سيئة مؤكدا أن اسباب تفاقم تلك الحوادث يرجع للقصور في المعلومات وعجز القيادات، واختتم اللواء نورالدين حديثه مؤكدا أن وزارة الداخلية تم استهدافها خلال فترة حكم الاخوان، وأنها وقعت فريسة لهم تصرفوا فيها كيفما يشاءون، موضحا أن الوزارة تم حرمانها من عدد كبير من القيادات الممتازة من أصحاب الكفاءة والخبرة ، حيث تم إنهاء خدمة اكثر من 500 من اولئك القيادات ومعظمهم من قيادات جهاز الأمن الوطني، وأن كل ذلك تم بدعوي أن هذه القيادات هم من رجال العادلي.
أما اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الاسبق وعضو مجلس الشعب السابق، فقد أكد ما ذكره سابقه من أن أول الأسباب لتفاقم الأوضاع الأمنية بالدقهلية والشرقية هو تركز أعداد كبيرة من عناصر الاخوان والجماعات الجهادية الأخري بهما، موضحا أن تلك العناصر كانت تقوم بشراء أراضي الاستصلاح بالمناطق الصحراوية المتاخمة لهاتين المحافظتين، وانه في الوقت الذي كانت اجهزة الامن تقوم فيه بتمشيط سيناء للقضاء علي بؤر العناصر الارهابية، قام هؤلاء بالزحف من سيناء إلي أقرب مكان لهم وهو الدقهلية والشرقية، وأضاف مؤكدا أن الشرقية هي المحافظة الوحيدة التي تحتوي علي مكتبين اداريين لجماعة الاخوان، نظرا لأنها تحتوي علي أعلي نسبة من الاخوان.
وأوضح اللواء المقرحي أن تلك الكثافة العددية تؤثر سلبا في مدي تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، وأشار إلي أن القضاء علي الارهاب بوجه عام، يتطلب عدة إجراءات يجب تطبيقها مجتمعة، يأتي في مقدمتها اصدار قانون الارهاب، ثم اصدار قانون أخر باعتبار جماعة الاخوان وكافة الجماعات الجهادية والسلفية جماعات ارهابية وكذلك كل من يتعامل معها او يمولها، وثالث تلك العوامل هو وجوب منع ضباط الشرطة والقضاة بالمحافظات التي بها مسقط رأسهم، وأخيرا يأتي دور إعادة النظر في امكانيات جهاز الشرطة بوجه عام، سواء علي مستوي الأسلحة أو المركبات، فليس من المعقول ان تتعامل الشرطة مع مجرمين يتفوقون عليها بتلك الامكانيات. ووافق اللواء المقرحي علي أن وزارة الداخلية قد تعرضت لعملية تخريب متعمد منذ أكثر من 14 عاما وليس الآن فقط.