لقدر يحوي أسراراً لا يعلمها إلا القادر.. والأحداث تتشابك وتملأ حياتنا ونغفل عن تحليل أسرارها التى قد تؤثر على المعايير الحاكمة للمستقبل. هذا القانون (الفاتكا) على الحسابات الأمريكية الأجنبية وقبول تطبيقه على النظم المصرفية فى العالم يؤدى إلى افتقاد العلاقات اللوجيستية مع البنوك الأمريكية لتتحقق لها المعرفة المعلوماتية على الكيانات الاقتصادية المحتفظة بأصول مالية فى الخارج، وضمان حصول الخزانة الأمريكية على استقطاعاتها الضريبية واختراق سرية الحسابات الشخصية والمصرفية فى كل البنوك داخل وخارج أمريكا، ويضمن لها معاقبة من يخالف تنفيذ القانون، وأحقيتها فى تحصيل الضرائب من المنبع . البنوك العربية المركزية تلتزم بالمعايير القانونية العالمية فى عملية إصدار أوراق النقد المصدر بقدر قيمتها برصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية والمستندات بضمان حكومتها .. فكل عملية لمصدر جديد تتم بناء على دراسات وتحاليل المتغيرات الاقتصادية وأهمها الناتج القومى بالأسعار السوقية الجارية وبمعدل النمو الحقيقى لهذا الناتج ومعدل التضخم . الاستراتيجية الاقتصادية أمامها تحديات جسام تفرض على الدول العربية وخاصة فى الحالة الأمنية التى تسود العالم العربى ..علينا أن نبدأ بالتجاوز عن الفراغ الاستراتيجى الاقتصادى والعسكرى والانتفاضة عن هذه المحن للعمل على رسم أولى خطوات الاستقرار للدول العربية وشعوبها بالوجه الفاعل بتحرير الاقتصاد ورسم خريطة للسياسات الاقتصادية المطمئنة للمستثمرين والاستثمارات المتبادلة لتحقيق طموح الشعوب العربية دون فرض أعباء اقتصادية على المواطن نحن ندرك بالفطنة ما بين السياسة والاقتصاد قواسم مشتركة عميقة فكلاهما يحقق الغاية والمصالح متجاوزاً كثيراً من المبادئ . (للحديث بقية) http://[email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم