المنع ورفع الأسعار!!

باعتبار أن الممنوع مرغوب، فأى قرار يصدر بمنع أو إنتاج أو استيراد أو تداول سلعة ما يؤدى إلى رفع أسعارها من جهة والتحايل لتوفيرها فى الأسواق السوداء من جهة أخرى..
ورغم منطقية المبررات لإصدار قرارات بالمنع المؤقت لاستيراد الدراجات البخارية (الموتوسيكلات) والتكاتك وقطع الغيار أيضا، فإن الأسواق تلتهب ليكتوى بنارها فئة كبيرة من متوسطى الدخل حائزى موتوسيكل أو توك توك، خاصة، وأن الاستخدام القويم للدراجات البخارية فى الانتقال والوصول للدراسة أو العمل وإنجاز المتطلبات الحياتية المعتادة هو الأساس، وأن الاستثناء الكريه استخدامه فى أعمال إجرامية تمتد لإرهابية، هنا كان يستلزم حماية الأكثرية من سفه الأقلية..
لم يستخدم الإرهابيون فى عملياتهم ضد الشرطة الموتوسيكل وحده، بل سيارات خاصة مسروقة أو سيارات نصف نقل، ولم ولن تصدر بالتأكيد قرارات بمنع استيرادها.
هل حادث قتل أمين الشرطة بعين شمس بالسكاكين خلال حراسته إحدى الكنائس يوجب منع تداول السكاكين فى الأسواق، ذلك السلاح الذى لايستغنى عنه أى منزل؟!!
إن الأمر يتطلب ضوابط حازمة وقرارات بديلة قادرة على التوازى بين احتياجات المجتمع الفعلية ومتطلبات الأمن والنظام، ومحاصرة فوضى التوك توك القائمة بدلا من استفحالها، والتى سترتفع أسعارها أضعافا مع قرار منع الاستيراد.
لمزيد من مقالات محيى الدين فتحى