منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية يؤثر على «غبور»

أكدت شركة جى. بى. أوتو (غبور)، المحتكرة لصناعة التوك توك فى مصر، أن قرار منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع و«التوك توك»، سيؤثر على الشركة، حال تطبيقه، فضلا عما يمثله من «صدمة للاقتصاد الوطنى»، على حد تعبير رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى بيان أرسلته الشركة أمس.
جاء ذلك تعليقا على قرار مجلس الوزراء، الذى صدر أمس الأول، بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع و«التوك توك» لمدة عام.
وكانت الشركة قد أصدرت بيانا على لسان مدير علاقات المستثمرين لديها عقب صدور القرار، أمس الأول، أكدت فيه أنها تدرس تأثيره.
وقال غبور فى بيانه إن الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية، والتوك توك لسكان العشوائيات، والمجتمعات الريفية فى مصر، مشيرا إلى أنها وسيلة مواصلات فعالة لملايين المواطنين بالجمهورية، فضلا عن توفيرها لنحو 150 ألف فرصة عمل سنويا.
وتستورد «جى. بى. أوتو» الدراجات البخارية كاملة الصنع من شركة «باجاج» الهندية، كما تستورد أجزاء التوك توك المخصصة للتجميع المحلى فى مصر. وقد اشتمل قرار مجلس الوزراء على منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر، تدرس خلالها الحكومة الموقف، مشيرا إلى أنه تقرر وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية، تطبق عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
تمثل الدراجات البخارية، والتوك توك نحو 14% من ايرادات الشركة فى الربع الثالث من العام الماضى، وتعتبر «محورا مهما لقطاع التمويل الاستهلاكى بالشركة»، كما جاء فى بيان غبور.
وبلغ إجمالى مبيعات التوك توك 14.78 مليون جنيه فى الربع الثالث، بتراجع 38% عن الربع المماثل من العام الماضى، وبزيادة 56% عن الربع الثانى من العام الجارى، حسب نتائج أعمال الشركة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، قال خالد حسنى، رئيس مركز معلومات السيارات (أميك)، إن قرار مجلس الوزراء من المؤكد أنه سيحدث تأثيرا كبيرا فى عدد من القطاعات المتعلقة بالتوك توك، والدراجات البخارية، منها قطاع المستوردين، وقطع الغيار، وكذلك حركة الشراء سواء للأنواع الجديدة، أو المستعملة، مشيرا إلى أن الدولة كان يجب عليها تقنين استخدام الدراجات البخارية، والتوك توك، بحيث يتم الترخيص، ومنع أى مركبة من السير بدون ترخيص ومصادرتها فى حالة المخالفة بدلا من وقف الاستيراد.
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، علاء السبع، ان قرار وقف استيراد التوك توك والدراجات البخارية «عشوائى»، واوضح انه مخالف لاتفاقية التجارة الحرة (الجات) التى وقعت عليها مصر، وان الاستخدام الخاطئ للشيء لا يبرر منعه، وإنما يتطلب ضبط المنظومة ومنع الخطأ.
واضاف السبع ان الموجود فى مصر من الدراجات البخارية (الموتوسيكلات) يتراوح بين 4 و5 ملايين موتوسيكل، وان ما يتم استيراده يتراوح بين 200 و300 الف مركبة سنويا، وهذا الرقم ليس كبيرا، معتبرا أنها وسائل نقل مهمة خاصة فى الدول النامية مثل مصر، ولا يصح ان يتوقف الاستيراد لشبهة استخدامها فى عمليات تضر بالأمن العام.
وفى سياق متصل، قال شريف محمود، المدير التنفيذى لشركة هوندا وأحد مستوردى السيارات البخارية، إن قرار وقف الاستيراد لن يمنع الجرائم والعمليات الإرهابية، لافتا النظر فى الوقت نفسه إلى انه ليس ضد القرار، وإنما ضد العشوائية فى إصداره، حيث انه من المفترض ان تعطى الحكومة فرصة للمستوردين الذين قاموا بفتح اعتمادات مستندية واتفقوا على شحنات بالفعل، مشيرا إلى أن الشركات تتعاقد على البضائع على فترات كبيرة تصل احيانا إلى عام.
واكد شريف، ان الاسعار حتما سترتفع بناء على نظرية العرض والطلب، مطالبا الحكومة بضرورة منح فرصة لأصحاب المعارض والمستوردين لتوفيق أوضاعهم للتكيف على الأوضاع الجديدة.
واعتبر محمود ان التوك توك او الموتوسيكل «مثله مثل سكينة المطبخ يمكن استخدامها فى القتل او الأكل»، وبالتالى لا يمكن التعامل مع الامر بهذا الشكل غير المنظم، ولفت النظر إلى أن هذه الوسيلة يعتمد عليها اكثر من 20٪ من الشعب المصرى، فضلا عن ان هناك معارض متخصصة فقط فى «الموتوسيكلات والتكاتك».