برامج جديدة للمساندة التصديرية للقطاعات المختلفة

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية .. تمهيدا لعرضها علي المجالس التصديرية لدراستها وإبداء رأيها وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها, مشيرا إلي أن هذه المعايير تتضمن التركيز علي تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية إلي جانب تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والإبتكار وتطوير المنتجات.
وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قد عقد اجتماعا مساء امس الاول مع الدكتورمحمود عيسي حضره كل من منير فخري عبد النور وزير السياحة وممتاز السعيد وزير المالية والمهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي إلي جانب كل من محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور محمد شاكر المراقبي ممثلين للقطاع الخاص حيث بحث الاجتماع تقييم أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية وتأثيره الإيجابي في منح المساندة اللازمة للصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية مما أسهم في زيادة معدلات التصدير فعلي الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي إلا أن الصادرات المصرية حققت نموا بلغ حوالي18.5% عن عام2010, كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق حيث وافق المجلس علي عدد من القرارات ومنها مد برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة, واعتماد مبلغ225 مليون جنيه سنويا لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة3 سنوات وذلك وفقا للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة في المعارض, والموافقة علي إعادة النظر في تحويل قيمة الصادرات من الخارج وذلك من خلال تقديم مستند بنكي يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناة من هذا القرار, والموافقة علي قبول الملفات الخاصة بالشهادات الجمركية التي مر عليها أكثر من عام وذلك خلال الفترة من15 يناير2011 وحتي15 مارس2011 وصرف المساندة المقررة وذلك تقديرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة, وإجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة مصر للطيران عن العام المالي2011/2010, وإدراج الشحن النهري ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات, حيث تقرر صرف المساندة وفقا لقواعد الصرف المقررة وذلك لدولة السودان فقط.