وزير الصناعة يلتزم الصمت تجاه الفساد في "تنمية الصادرات"

التزم الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الصمت تجاه الفساد المالي والاداري المتغلغل في صندوق تنمية الصادرات
والذي نشرنا علي الصفحة الاقتصادية ب«الوفد» نماذج منه مؤيدة بالمستندات. عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس ادارة الصندوق دون التطرق الي مناقشة الفساد في الصندوق أو الاستقالة «الوهمية» التي تقدم بها محمد راجي المدير التنفيذي فيما أكد البيان الصحفي الصادر عن الوزارة ان مجلس ادارة الصندوق اعتمد مبلغ 225 مليون جنيه سنوياً لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة 3 سنوات وفقاً للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة في المعارض. وقرر المجلس اعادة النظر في تحويل قيمة الصادرات من الخارج من خلال تقديم مستند بنكي يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناة من هذا القرار. ووافق مجلس ادارة الصندوق علي قبول الملفات الخاصة بالشهادات الجمركية التي مر عليها أكثر من عام وذلك خلال الفترة من 15 يناير 2011 الي 15 مارس 2011 وصرف المساندة المقررة وذلك تقديراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة. واعتمد المجلس قرار الموافقة علي اجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة مصر للطيران عن العام المالي 2010/2011 مع ادراج الشحن النهري ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات، حيث تقرر صرف المساندة وفقاً لقواعد الصرف المقررة وذلك لدولة السودان فقط. وأشار البيان الي موافقة المجلس علي طلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بايقاف المساندة المقدمة لاصناف الموالح المصدرة الي أسواق روسيا وكازاخستان وايران والقارة الاوروبية والدول العربية والآسيوية اعتباراً من أكتوبر الماضي. كما أشار البيان الي موافقة المجلس علي قبول طلبات الشركات المصدرة والحاصلة علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي ألا يتم صرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها إلا بعد الحصول علي السجل الصناعي وأكد البيان ان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة سيعلن خلال الايام القليلة المقبلة المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية تمهيداً لعرضها علي المجالس التصديرية لدراستها وابداء الرأي بشأنها، وفي سياق متصل اندلعت مظاهرات أمام مكتب وزير الصناعة بأبراج المالية بالعباسية يوم الثلاثاء الماضي. قام بالمظاهرات موظفو هيئة المعارض، طالب المتظاهرون الوزير بعدم إقالة المهندس شريف سالم رئيس الهيئة نظراً للطفرة الكبيرة التي أحدثها للعاملين بالهيئة بجانب المشروع الذي سيتم تنفيذه وهو «كايرو اكسبوسيتي» خلال الايام القليلة القادمة. اضطر الموظفون ويصل عددهم الي أكثر من 400 موظف الي نقل مظاهرتهم اليوم الخميس الي مكتب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار بطريق صلاح سالم مطالبين بعدم إقالة «سالم» وتركه لحين تنفيذ المشروع الجديد مؤكدين أن أي شخص سيتولي رئاسة الهيئة سيعجز عن تنفيذ المشروع وسيخشي من التوقيع علي أي ورقة في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به البلاد. كان وزير الصناعة قد رشح أكثر من اسم وأخطر بهم عدة جهات رقابية لاختيار أحدهم ليتولي رئاسة الهيئة خلفاً ل«سالم». علمت «الوفد» ان جهة رقابية كانت قد حاولت فرض شخصية بعينها ليتولي منصب نائب رئيس الهيئة ورفض «سالم» الامر الذي أثار غضب الجهة الرقابية وترتب عليه تصعيد الموقف ضد رئيس الهيئة.