الاتحاد الأوروبي يمد التسجيل فى شهادات

الريتش تيسيرا علي المصدرين المصريين

اعد المجلس التصديري للكيماويات مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ببعض الاقتراحات والبرامج التي تستهدف زيادة نمو الصادرات المصرية للاسواق الخارجية‏. حيث حقق قطاع الكيماويات نموا بنسبة28% في صادراته خلال النصف الاول من عام2011, خام13.541 مليار جنيه. وصرح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان من ضمن المقترحات ربط أسعار الغاز المدعم والمستخدم كمادة خام في إنتاج خام اليوريا بأسعار البيع العالمية وذلك بالنسبة للمصانع المخصص إنتاجها للتصدير مع ثبات أسعار الغاز المستخدم كطاقة للتشغيل بمصانع الأسمدة المخصص إنتاجها للسوق المحلية.
واضاف ان هناك الكثير من الشركات المسجلة بنظام الريتش والتي تعاني من ارتفاع تكلفة التسجيل النهائي لمنتجاتها بالاتحاد الأوروبي الأمر الذي يهدد صادراتهم بالتوقف, ولمواجهة تلك المشكلة تقترح المذكرة تفعيل خدمات مركز تحديث الصناعة بمساندة الشركات في عمليات التسجيل النهائي بنظام الريتش الأوروبي لمنتجاتهم.... خاصة وان الاتحاد الاوروبي مراعاة لاوضاع مصر الحالية فقد مد اجل التسجيل في تلك الشهادة الي يناير..2012 وبعدها ستمنع صادرات الشركات غير المسجلة من دخول السوق الاوروبية. وأضاف أن التوقف المفاجئ في خدمات جمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك الحق خسائر كبيرة بالشركات المصدرة نتيجة لتوقف إكسبو لينك دون سابق إنذار عن سداد مستحقات الشركات من مساندات مالية عن مشاركاتها في المعارض الدولية بالرغم من صدور موافقات علي صرف المساندة, مشيرا الي ان المجلس التصديري طلب تدخل الوزير لرفع الضرر عن الشركات المصرية وعمل التسويات المالية لمستحقاتهم مباشرة مع صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح هلال أن المجلس التصديري سعي خلال بدايات الأزمة العالمية عام2009 وكأحد الآليات التنفيذية للخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات وزيادة نفاذ المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في الأسواق الخارجية لإنشاء مقر بيع دائم بمدينة الخرطوم بالسودان, حيث حقق هذا المقر العديد من النجاحات التصديرية في هذه السوق والذي استفاد منه ما يقرب من70 شركة من الشركات العاملة بالصناعات الكيماوية.
وقال أنه نتيجة لتوقف جمعية المصدرين المصريين عن القيام بدورها سواء ناحية التنظيم والإشراف الفني والإداري علي أنشطة المقر أو الرقابة علي الشركة التي تتولي إدارة المقر, فإن جميع الشركات المتواجدة بالمقر مهددة بالإخلاء والتخلي عن النجاح الذي حققته علي مدار العامين وخسارتهم للعديد من التعاقدات المبرمة مع نظرائهم من رجال الأعمال السودانيين, لذا تقترح المذكرة موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي تولي الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مسئولية الإشراف علي مقر الخرطوم وهو ما سيجنب الشركات المصرية لأي خسائر مالية أو ضياع استثماراتها والتي تم ضخها بالفعل خلال العامين الماضين وحفاظا علي السوق السودانية وهو من أهم الأسواق الأفريقية الكبيرة والواعدة أمام صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
من ناحية أخري أشار هلال إلي إن العديد من الشركات والمصانع العاملة في قطاع الكيماويات والأسمدة وقطاعات صناعية أخري تعاني فرض ضريبة المبيعات علي مشترياتهم من آلات ومعدات استثمارية لمصانعهم وبالرغم من أن هذه الضريبة تستقطع من وعائهم الضريبي إلا أن هناك عددا من المشكلات الإدارية والتعقيدات البيروقراطية التي تؤثر سلبا علي الشركات المصرية بسبب هذا النظام, ولذا فقد طالبنا تدخل الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لدي وزارة المالية لرفع هذه الضريبة وإلغائها لعدم دستوريتها بحكم القضاء, وما يترتب علي هذا الرفع من آثار إيجابية علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي حد السواء والعمل علي توفير السيولة النقدية للصناعة المصرية والتي يمكن استغلالها في مجالات أخري سواء كانت عمليات استثمار وتوسعات جديدة أو في عمليات التشغيل.