انتعاش صادرات الكيماويات بحصيلة‏61‏ مليار جنيه

حقق قطاع الكيماويات والاسمدة نموا في صادراته خلال السبعة اشهر الاولي من عام‏2010‏ باكثر من‏30%‏ ليسجل‏16.084‏ مليار جنيه‏.‏ وصرح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري بان القطاع تغلب علي تراجع صادراتنا لدول الربيع العربي بسبب التوترات السياسية بها, وذلك من خلال الاتجاه اكثر للدول الاوروبية والتي احتلت معظم مراكز قائمة اكبر10 اسواق للصادرات المصرية والتي خلت لاول مرة من السوق الليبي والذي عادة يحتل المركز الثالث في القائمة.
وبالنسبة لاهم الاسواق المستقبلة لصادراتنا خلال الستة اشهر الاولي من العام اوضح هلال ان فرنسا جاءت في المركز الاول حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها مليارا و730 مليون جنيه يليها تركيا بقيمة مليار و425 مليون جنيه وفي المركز الثالث امريكا بقيمة848 مليون جنيه ثم بريطانيا بقيمة844 مليون جنيه ثم ايطاليا بقيمة756 مليون جنيه وفي المركز السادس بلجيكا بقيمة736 مليون جنيه, ثم اسبانيا في المركز السابع واستقبلت صادرات بقيمة572 مليون جنيه ولاول مرة تظهر المغرب في القائمة حيث استقبلت صادرات بقيمة534 مليون جنيه تحتل بها المركز الثامن, ثم البرازيل واستقبلت صادرات مصرية بقيمة481 مليون جنيه واخيرا سوريا والتي برغم التوترات السياسية التي تشهدها فقد استقبلت صادرات من منتجات الكيماويات المصرية بقيمة367 مليون جنيه تحتل بها المركز العاشر.
واشار هلال الي ان المحافظة علي هذا النمو في الصادرات المصرية يتطلب مساعدة الشركات المصرية علي التسجيل في شهادات الريتش وهي اهم الاشتراطات الاوروبية التي بدون الحصول عليها لن يسمح للشركات المصرية التي تدخل الكيماويات ضمن عناصر انتاج منتجاتها دخول السوق الاوروبي, مطالبا بسرعة تقديم دعم للشركات المصرية الراغبة في التسجيل في تلك الشهادات وهو الدعم الذي توقف منذ بداية العام الحالي مما اضر بالشركات المصرية نظرا لارتفاع رسوم الحصول علي تلك الشهادة والتي تبلغ نحو250 الف يورو وهو ما يتعزر علي نحو90% من الشركات المصرية تحمله.
واضاف ان المجلس التصديري اعد خطابات لمفوضية الاتحاد الاوروبي بالقاهرة للمطالبة بتقديم دعم فني ومالي للجانب المصري في الحصول علي تلك الشهادات خاصة ان مهلة الحصول عليها تنتهي في يناير المقبل, مشيرا الي ان المجلس اعد مذكرة بهذا الشان لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي لمطالبة الحكومة المصرية بدعم طلب المجلس.
من ناحية اخري توقع احمد هجرس امين صندوق المجلس التصديري ان تحقق صادرات شركات الاسمدة المصرية طفرة خلال الشهر الحالي بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للاسمدة والتي ارتفعت من350 دولار للطن إلي نحو505 دولارات, الأمر الذي ينعكس في زيادة قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة. وكشف عن أن تحليل بيانات صادرات بعض شركات الأسمدة يثير العديد من التساؤلات فمثلا تبلغ صادرات شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لمجموعة الخرافي خلال الخمسة شهور الماضية نحو836 مليون جنيه, من إنتاجها السنوي البالغ600 ألف طن مقابل تحقيق صادرات للمصرية للأسمدة التابعة لمجموعة اوراسكوم بلغت قيمتها خلال نفس الفترة831 مليون جنيه فقط في حين ان إنتاجها السنوي يبلغ1200 الف طن اي ضعف انتاج الخرافي.
وقال ان هذه البيانات توضح أن بعض شركات إنتاج الأسمدة والتي لها شركات شقيقة بدولتي الإمارات وهولندا تصدر انتاجها بقيمة التكلفة الفعلية وليس بأسعار التصدير العالمية مما يضيع علي الدولة ملايين الجنيهات كضرائب وتحويلات للعملات الحرة.