‏2011‏ .. عام الصعوبات الاقتصادية

شهد العام الاول من الثورة الكثير من التحديات التي واجهت قطاع الصناعة من اهمها تراجع معدلات الانتاج للكثير من المصانع نتيجة للانفلات الأمني والمظاهرات الفئوية.. وتعطيل بعض أجهزة الدولة الذي أثر بدوره علي الاقتصاد والناتج القومي لمصر, وهو ما أدي إلي تفاقم العديد من مشاكل الصناعة ما بين تعثر ووقف إنتاج وغلق لمصانع ووصول بعض الصناعات لحالة من الانهيار التام وهو ما دفع الحكومات المتتالية طيلة سنة أولي ثورة لوضع الخطط لإنقاذ ما وصلت إلية الصناعة وإن كان أغلبه إرث من عهد ما قبل الثورة, وكان آخر خطوات الإنقاذ ما أقدم عليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني باتخاذ مجموعة من الإجراءات للإنقاذ الصناعات المتوقفة والمتعثرة وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في مصر. ونستعرض اليوم اهم ما شهده قطاع الصناعة من تحديات من وجهة نظر القائمين علي الصناعة.
في البداية يؤكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الثورة قد وصلت بالفعل الي كل جنبات الوزارة والوحدات التابعة لها, حيث تم اتخاذ العديد من القرارات الفورية لتصحيح الاوضاع وعودة الحق إلي أصحابه من العاملين في الوزارة وتعيين عدد كبير من العاملين والشباب الذين يعملون بعقود منذ سنوات طويلة وإعادة هيكلة كل قطاعات الوزارة بما يساعد ويحقق انطلاقة كبيرة لقطاع الصناعة والصادرات في المرحلتين الحالية والمستقبلية وقال الوزير انه لتحقيق العدالة الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والحفاظ علي إنفاق المال العام فقد قام بإصدار قرار بتشكيل ثلاث لجان عليا من قيادات الوزارة لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في الوزارة والجهات التابعة لها لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين وإصلاح تشوهات الأجور بما يضمن القضاء علي الفجوة الكبيرة والتفاوت بين أصحاب الأجور المغالي فيها وأصحاب الأجور المنخفضة ولجنة, لدراسة تظلمات وشكاوي العاملين بالوزارة.
واوضح ان كل قطاعات الوزارة شكلت لها لجان لإعادة تقييم أداء كل قطاع, وسيتم إجراء تعيينات جديدة كثيرة في أماكن كثيرة بما يحقق أهداف الوزارة وبما يجعل هناك رضا عن أداء هذه القيادات في المرحلة القادمة ومدي تجاوب هذه القيادات في تحقيق العدالة الاجتماعية داخل منشآت وقطاعات الوزارة.
وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين اوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة بين الوزارة واتحاد الصناعات لحصر كل مشاكل المستثمرين وتكون تابعة مباشرة للوزير لسرعة حل هذه المعوقات ويتم التركيز علي تلبية طلبات الشباب, مشيرا الي أنه تم صدور أكثر من30 قرارا وزاريا منها قرارات خاصة بالتيسير علي المستثمرين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الترخيص والسجل الصناعي وجعل السجل الصناعي دائم ويراجع كل خمس سنوات بما ييسر علي رجال الصناعة. واضاف انه تم تخفيض خطاب الضمان بالنسبة لموضوع الأراضي الصناعية, مشيرا إلي أنه تم افتتاح العديد من الفروع لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات لها كل ما للمركز الرئيسي بالنسبة للمشروعات في أخذ القرارات.
وحول اهم القرارات الخاصة بمساندة قطاع الصناعة اشار الدكتور محمود عيسي الي انه اصدر مجموعة من القرارات لاإقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تم فرض رسوم علي الغزول المستوردة وتم منع استيراد القطن من الخارج للحفاظ علي المستهلك وضمان استيراد ملابس ومنسوجات وجلود من مصادر ومناشيء صناعية معروفة وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية علي هذه المنتجات من خلال المعامل المعتمدة للفحص قبل الشحن وتسجيل المنشأة الصناعية التي يتم الاستيراد منها من الخارج لضمان جودة منتجاتها وإتمام عملية فحص العينات منها قبل الشحن والوصول إلي الموانيء المصرية. واشار الي إنه تم حصر جميع الشركات والمصانع التي تعثرت الفترة الماضية أو توقفت عن العمل حيث بلغت1500 مصنع في المدن الصناعية سواء كان متعثرا أو متوقفا وقد تم وضع معايير لكل مصنع للتعرف علي أسباب التعثر أو التوقف ووصل الي الوزارة حتي الآن600 طلب من الشركات بكل التفاصيل عن أسباب التعثر أو التوقف ما لكل شركة وما عليها.. مشيرا إلي أن معظم هذه الشركات تحتاج إلي تمويل وجدولة ديون ثم حل جزء منها حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات مع البنوك ومحافظ البنك المركزي للوصول إلي حلول وتم حل مشكلة شركتين حتي الآن وهناك استجابة فعلية من كل الأطراف لحل هذه المشاكل.