أعلن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال التى أبدوها على ال 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية كحد أدنى للأجو، وذلك حتى يعقد المجلس القومى للأجور أولى جلساته نهاية الشهر الحالى بعد إعادة تشكيله. وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريح للصحفيين عقب الإجتماع الموسع وجلسة حوار الإجتماعى مع مستثمرى عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور وأن ال700 جنيه ستطبق فى كافة القطاعات ما عدا قطاع السياحة الذى مازال يعانى من الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير، وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل.
وأوضح الدكتور أحمد البرعى أن المنشآت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور، وطالب المستثمرين الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة، على حد وصفهم.
وأضاف أن هناك لقاء مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، لاستبدال ممثلى إتحاد العمال الذى تم حله بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد فى عضوية الشركات القابضة، ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها.