شكوك حول التزام الحكومة بشراء محصول القطن

بطريقة عشمني بالحلق أعرب العشرات من مزارعي القطن بالدقهلية عن خيبة أملهم بسبب عدم قيام لحكومة بالوفاء بما التزمت به من شراء محصول القطن بمبلغ1200 جنيه للقنطار كما صرح مسئولوها بذلك بل أنها تركتهم فريسة للسماسرة والتجار ليساموا المزارعين وشراء محصولهم بما لايزيد علي980 جنيها فقط.. وما زاد من حيرة المزارعين تبادل الاتهامات بين مسئولي الحكومة وبنك الائتمان حول صحة قيام الحكومة بضخ مبالغ للتوريد من عدمه!
قال مجدي شطا احد أهالي شربين ومدير بنك مصر سابقا إننا زرعنا الموسم الماضي مساحات كبيرة من القطن علي أمل بيعه بأسعار عاليه لكننا فوجئنا بإحجام الدولة عن شرائه وتلاعب تجار القطاع الخاص بنا والذين حددوا أسعارا لاتزيد علي980 جنيها للقنطار مستغلين ظروف عدم قيام الدولة بالشراء مما اضطر الفلاحين إلي تخزينه بالمنازل وقال إن لديه60 قنطارا من القطن يخشي تلفها. وأضاف ان عدم تصريف الأقطان يؤدي إلي تكبيل إيدينا للصرف علي المحاصيل الجديدة والتي تحتاج إلي أسمدة كما يعرضنا للمساءلة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يطالب بمستحقاته وطالب مجدي شطا الدولة بشراء القطن كما اعلن مسئولوها بمبلغ1200 جنيه للقنطار من صنف جيزة86, و1400 جنيه للقنطار من صنف جيزة88 بدلا من ترك التجار والسماسرة يتلاعبون بالأسعار كما طالب بأن تتم عملية فرز الأقطان الموردة بداخل المحالج وتسليم ثمنها علي الفور للفلاحين مثلما يتم بالنسبة لمحصول البنجر.
فيما أكد احد خبراء تسويق الأقطان بالمنصورة ضرورة تغيير نظام توريد القطن بحيث تلتزم الدولة بشراء القطن لحساب الدولة والقيام بأعمال الحلج, الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع اسعاره.
من جانبه, أكد المهندس أنور أحمد سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ان الحكومة ضخت تمويلا ببنك التنمية والائتمان الزراعي لشراء الأقطان وانه سيتم فتح حلقات بجميع مراكز المحافظة لشراء القطن من المزارعين. في حين أشار المحاسب أحمد سيدين رئيس الفرع الرئيس لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية ان تعليمات الصرف لم تصل إلي البنك بعد.