بدأ الدبلوماسيون الإسرائيليون إضرابا غير مسبوق أمس، مما أجبر سفارات الدولة العبرية إلي إغلاق أبوابها فى مختلف انحاء العالم، وذلك في الوقت الذي صعد فيه موظفوا الخارجية من حدة الخلاف مع وزراة المالية بشأن الرواتب. وذكر يجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أننا "نغلق الآن مكاتب الخارجية والبعثات الدبلوماسية بأكملها في الخارج، إنها المرة الأولي في تاريخ الدولة التي يحدث خلالها ذلك"، بينما أشار مسئول آخر بالوزارة ذاتها "بدءا من الآن وزارة الخارجية لا وجود لها، وليس من الممكن حتي أن تقدم شكاوي". علي الصعيد نفسه، أكد ياكوف ليفيني المتحدث باسم اتحاد الدبلوماسيين الإسرائيليين "أن وزراة المالية تعتزم تدمير الخارجية والدبلوماسية الإسرائيلية. يذكر أن الدبلوماسيين الإسرائيليين يطالبون بزيادة المرتبات الشهرية بما يتراوح ما بين 6 آلاف و 9 آلاف شكيل، فضلا عن تعويض المتزوجين الذين أجبروا علي ترك وظائفهم بسبب التكليف بالعمل خارج البلاد". وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون أن الإضراب، الذي يضم ألفا و200 من موظفي الخارجية الإسرائيلية مفتوح وتمت الدعوة للقيام به في أعقاب فشل وزارة الخزانة في تقديم أية اقتراحات مقبولة لحل هذا الخلاف.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الإضراب بالقرار "غير المسئول"و"المتهور"، وأنه إظهار لفقد السيطرة علي جانب كبير من نقابة الدبلوماسيين، مؤكدا " سنفعل كل ما هو ممكن لتقليص حجم الخسائر ضد الدولة ومواطنيها". ومن المقرر أن يغلق الدبلوماسيون الإسرائيليون مكاتب بعثات بلادهم الدبلوماسية في الخارج والبالغ عددها 102 بعثة علي مستوي العالم، مما سيؤدي إلي شلل في معظم جوانب العمل الدبلوماسي المشترك مع الدول الأخري والأمم المتحدة. وتعد هذا الإضراب الكلي الأول من نوعه من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948. كما يهدد الإضراب الكلي الذي بدأ بالتباطؤ في أداء العمل الدبلوماسي باحتمال إلغاء زيارة البابا فرانسيس الأول المقرر إجراؤها إلى إسرائيل في مايو المقبل. وتعد هذه الزيارة واحدة ضمن 25 زيارة أخرى يقوم بها مسئولون أجانب إلي الدولة العبرية والتي تأثرت أيضا بالإضراب الذي بدء في ال 5 من مارس الجاري عقب انهيار المحادثات بين اتحاد الدبلوماسيين ومسئولي الخزانة.