أرسل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى امس خطابين لمستشارى وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وادارة المحاكم بوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين من الفلاحين مع البنوك وتأجيل نظر القضايا لمدة عام وهى المهلة المحددة للفلاحين لتسوية اوضاعهم ووقف اصدار اى اجراءات قانونية ضدهم. اعلن ذلك المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واضاف ان التيسيرات تشمل ايضا من صدر ضدهم احكام وذلك بالسماح لهم خلال ثلاثة اشهر بالتقدم للبنك التابع له المتعثر لجدولة ديونة لمدة تصل الى 5 سنوات.