مستثمرون إيطاليون يستعدون لنقل مصانعهم لمصر

أكد ماوريزيو ماسيمو السفير الإيطالي بالقاهرة إن الحكومة الإيطالية قدمت خطا ائتمانيا بقيمة 13 مليون يورو لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، علي أن يدار من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة خط ائتماني آخر بقيمة 45 مليون يورو لنفس الغرض وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 58 مليون يورو بما يتجاوز نصف مليار جنيه.
وطالب خلال اللقاء الموسع الذى نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين أمس بمشاركة أكثر من 50 مستثمرا فى مجالات السياحة والطاقة والصناعة والبيئة والتصدير الحكومة المصرية بتحديد مشروعات بعينها لعرضها على المستثمرين الإيطاليين، فضلا عن ضرورة زيادة التعاون فى مجال البنوك بين البلدين.
وشدد ماسيمو على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تضم السفارة الإيطالية وجمعية رجال الاعمال المصريين والغرفة الإيطالية بمصر لوضع خطة عمل لجذب استثمارات إيطالية جديدة بمصر ، مشيرا الى رغبة المستثمرين الإيطاليين فى ضخ استثمارات فى مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والسكك الحديدية والنقل البحرى والتدريب المهنى والسياحة الى جانب نقل المصانع الإيطالية لمصر.
وأشار الى أنه تم نقل 300 مصنع للمغرب ونحو 80 مصنعاً لتونس، فيما تبلورت مبادرة لنقل العديد من المصانع الايطالية لمصر بسبب أزمة العمالة فى إيطاليا وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وطالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة، السفير الإيطالي بالعمل علي تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، مؤكدا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في القطاع السياحي.
من جانبه، قال خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن هناك ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المستثمرين المصريين والإيطاليين. واضاف أيمن قرة نائب رئيس الجمعية ان مصر تحتاج الى استثمارات جديدة فى مجال الطاقة، فضلا عن ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة.