عقد المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمناقشة آفاق وفرص توسيع المشاركة الاقتصادية المصرية الإيطالية، بمشاركة ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بمصر وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب. ناقش الاجتماع الوضع الراهن للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر أوروبيًا والثاني عالميًا بعد الولاياتالمتحدة ومن أكبر مصادر الاستثمار والسياحة والتعاون الفني والتكنولوجي لمصر، وكانت المحطة الأوروبية الأولى التي زارها الرئيس الدكتور محمد مرسي في سبتمبر الماضي. كما بحث الاجتماع إجراءات لتشجيع وتعظيم الدور الإيطالي لدعم مصر اقتصاديًا للعبور من المرحلة الانتقالية الحالية بالنظر إلى أهمية كل بلد للآخر وخصوصية العلاقات بين البلدين والتي تمتد لآلاف السنين وتقاربهما الجغرافي. واستعرض المشاركون في الاجتماع سُبل الاستفادة من فرص ومجالات التعاون الواعدة بين البلدين في العديد من القطاعات، خاصة جهود إقامة مناطق صناعية إيطالية متخصصة بمصر وتشجيع الاستثمار الإيطالي للمشاركة في المشروعات القومية مثل تنمية إقليم قناة السويس والساحل الشمالي وإحياء مبادرة الممر الأخضر والخط الملاحي بين الموانئ المصرية والإيطالية وزيادة أعداد السائحين الإيطاليين وإنشاء جامعة إيطالية بمصر ومجالات التعاون في مجالات الطاقة سواء التقليدية كالبترول والغاز والبتر وكيماويات أو المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وزيادة الإسهام الإيطالي في مجال تأهيل وتدريب الشباب المصري، وإمكانية مشاركة إيطاليا في إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات. وخلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع اليوم نفى السفير الإيطالي بالقاهرة،صحة ما تردد مؤخرا بشأن انسحاب أو تصفية الاستثمارات الايطالية بمصر، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، كما انها اول محطة لدخول الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مساعي بلاده لإقامة مشروعات جديدة في مصر. وقال السفير الايطالي بالقاهرة،خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الأربعاء حول واقع ومستقبل الاستثمارات الايطالية في مصر،إن الفترة الأخيرة شهدت نموا واضحا في حجم التجارة بين مصر وإيطاليا. كما أكد سفير إيطاليا أن إجمالي ما حققه التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يبلغ 5,2 مليار يورو بنسبة 6% من إجمالي حركة التجارة العالمية. وأضاف إن عملية التحول الديمقراطي في مصر قد تستغرق بعض الوقت ولكن ينبغي ألا يكون ذلك مصدر قلق ، وعلى المصريين العمل على تحقيق التوافق للخروج إلى آفاق جديدة، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة ومنها الأيدي العاملة والموارد الطبيعية والسياحية وهو ما يؤهلها لتحقيق طفرة تنموية واقتصادية كبيرة. وأوضح السفير الايطالي بالقاهرة إن جوهر إن العوامل الجوهرية التي تميز السوق المصري تتمثل في إن تعدادها السكنى كبير، فضلا عن تأثيرها في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأكد أن ايطاليا لديها جدول أعمال ايجابي لمساعدة مصر بالرغم من الأوقات الصعبة التي تواجهها مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية، لافتا إلى أنه لا يوجد مرحلة كهذه بدون إشكاليات وانقسامات واختلافات سياسية. وتابع السفير الإيطالي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربي الذي عقد اليوم: قائلا " إن ايطاليا تسعى إلى مساعدة مصر ونجاحها باعتبارها تؤمن بأنها شريك قوى لمصر، ومن خلال مشاركتنا في الثقافة الشرق أوسطية ، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الأفكار لتعزيز العلاقات الثنائية. وأشار السفير الإيطالي إلى أن الانتقالات الديمقراطية في غرب شرق أوربا ومقارنة وضعية مصر ودول الربيع العربي مع تلك الدول الأوربية ، إلا أننا نجد أن نقطة البداية لمصر كانت الأكثر صعوبة ومنها النهوض بالاقتصاد ،وذلك لارتفاع نسبة الأمية بين المصريين ، على عكس الدول الأوربية التي كانت تعانى من الديكتاتوريات ، وبسقوط النظام السابق لها فتح الباب على مصراعيه للانضمام للاتحاد الأوربي. وأضاف أن دول الربيع العربي هم منضمون وبيتهم هو جامعة الدول العربية وليسوا في حاجة إلى الانضمام الاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سوف تأخذ وقتا في مصر ، إلا انه لا يجب أن تأخذنا ذلك إلى الإحباط ، بل يجب أن تعمل على وضع جدول أعمال إيجابي لمصر. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فان ايطاليا لديها علاقات تجارية قوية من خلال التبادل التجاري وصل إلى 5.2 مليار دولار ، وتمثل التجارة المصرية لايطاليا بنسبة 6% من إجمالي حجم التجارة المصرية ، وبلغت صادرات مصر من ايطاليا 2.3 مليار يورو ، بالإضافة إلى الاستثمارات الإيطالية في مصر. وأوضح انه لا صحة للإشاعات التي تتردد بان السفير الايطالي لديه نية للانسحاب من مصر نتيجة الظروف السياسية ، لافتا إلى أن الشركات الايطالية فى مصر تعانى من مشاكل نقص الطاقة التي تؤثر على مصانع الاسمنت ، الأمر الذي يؤكد أن مناخ الأعمال في مصر ليس مثاليا، ولا يوجد استمرارية للأطر القانونية التي تتغير بشكل مستمر. وأعرب عن أمله بان يتم الاستقرار السياسي لمنح الجزء الاقتصادي شيء من الاستقرار ، لافتا إلى أن الاستثمارات التي ركزنا عليها السكك الحديد ، والنقل ، والزراعة ، والتدريب المهني ، والطاقة المتجددة ، حيث ان هناك بعض المشروعات التي تنفذ حاليا منها المناطق الصناعية المتخصصة ، إلا أن هناك نقطة نود التأكيد عليها هو ضرورة الاهتمام بالتدريب الحرفي. في حين أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال الأوروبي على مستقبل التعاون المصري الإيطالي مستقبل واعد مشيرا إلى إن الدور المهم لرجال الأعمال والشركات الايطالية الذي يتخطى عددها أكثر من 800 شركة تعمل في كافة المجالات. وأوضح أبو العينين خلال كلمته أن مصر لن تنسى من وقف بجانبها لعبور المرحلة الانتقالية وايطاليا تتصدر مجموعة الدول والتي تدعم مصر ماليا وفنيا، لافتا إلى وجود ترحيب كبير بإنشاء جامعة مصرية ايطالية على ارض مصر.