إيطاليا تقدم خط إئتمانى يتجاوز نصف مليار جنيه لصالح المشروعات بمصر

أكد ماوريزيو ماسيمو السفير الإيطالي بالقاهرة، إن الحكومة الإيطالية قدمت خط ائتماني بقيمة 13 مليون يورو، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، على أن يدار من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى خط ائتماني آخر بقيمة 45 مليون يورو لنفس الغرض، وبقيمة اجمالية تصل إلى نحو 58 مليون يورو بما يتجاوز حاجز نصف مليار جنيه.
وطالب السفير الإيطالي، خلال اللقاء الموسع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الإثنين، بمشاركة أكثر من 50 مستثمر فى مجالات السياحة والطاقة والصناعة والبيئة والتصدير، ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ورئيس غرفة التجارة الإيطالية بمصر، الحكومة المصرية، بتحديد مشروعات بعينها لعرضها على المستثمرين الإيطاليين، فضلا عن ضرورة زيادة التعاون فى مجال البنوك بين البلدين.
وشدد على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تضم السفارة الإيطالية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة الإيطالية بمصر، لوضع خطة عمل لجذب استثمارات إيطالية جديدة بمصر، مشيرا إلى رغبة المستثمرين الإيطاليين فى ضخ استثمارات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتعددة والزراعة والسكك الحديدة والنقل البحرى والتدريب المهنة والسياحة، إلى جانب نقل المصانع الإيطالية لمصر.
وأشار إلى أنه تم نقل 300 مصنع للمغرب، ونحو 80 مصنعاً لتونس، فيما هناك مبادرة لنقل العديد من المصانع الإيطالية لمصر بسبب أزمة العمالة فى إيطاليا، وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن إيطاليا تدعم مصر فى طريقها نحو التحول الديمقراطي، والنمو الاقتصادى من خلال خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الجانب الإيطالى على قناعة تامة بأن استقرار منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون الاستقرار السياسى لمصر.
وطالب أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة، السفير الإيطالي بالعمل على تعزيز التعاون السياحي بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن هناك استثمارية كبيرة بين المستثمرين المصريين والإيطاليين في القطاع السياحي.
وقال بلبع، إن السياحة الإيطالية كانت تحتل المركز الأول في قائمة ترتيب السائحين الأجانب إلي مصر قبل 5 سنوات، إلا أنها تراجعت لتحتل المركز الرابع في الفترة الماضية، وهو ما يتطلب بحث سبل تنشيط السياحة الإيطالية إلى مصر.
وأضاف بلبع، أن السياحة في منطقة شرم الشيخ تحتاج إلى إظهار الجانب الحقيقي للوضع الأمني هناك، وذلك من خلال الزيارات الميدانية.
من جانبه، قال خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري منذ 3 سنوات، وهو ما جعل المناخ الاستثماري غير مناسب، ورغم هذه التحديات إلا أن هناك ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المستثمرين المصريين والإيطاليين.
وأضاف أن عدد المشركات الإيطالية العاملة فى مصر يصل عددها نحو 867 مشروعا باستثمارات 1.46 مليار دولار بخلاف البترول، منها 270 مصنعا إيطاليا فى مجال الصناعة، 275 فى قطاع الخدمات، و100 فى مجال التشييد والبناء، و6 فى مجال الخدمات المالية والبنوك، و3 شركات فى مجال الطاقة.
واضاف أيمن قرة نائب رئيس الجمعية، أن مصر تحتاج إلى استثمارات جديدة فى مجال الطاقة، فضلا عن ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضبط العجز فى الموازنة العامة للدولة.
أكد أن هناك فرصا واعدة فى مجال الاستثمار بمصر بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن إعادة تدوير المخلفات مع الجانب الإيطالي خلال الفترة المقبلة.