فى يوم المرأة المصريةالسفيرة ميرفت تلاوى ل«الأهرام»:وضع المرأة فى السودان والجزائر أفضل من مصر

يأتى عيد المرأة المصرية اليوم والسفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والممثلة الرسمية لها فى نيويورك تعرض نيابة عنها أمام لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة فى دورتها 58 ما حققته مصر حتى الآن منذ عام 2000 من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية والتى وضعتها الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة مع حلول عام 2015.. وحول ما أنجزته المرأة وأوضاعها المختلفة أجرت «الأهرام» حوارا مع تلاوى تضمن رسائل للنساء والسياسيين والمسئولين فى الدولة.. أولاها رسالة للمرأة المصرية.
.. «تعظيم سلام» وتحية لكل مصرية، اهتمت بالشأن العام وشاركت فى الاستفتاء على الدستور، وأهديها مكاسبه، وأقول لها: عانيت طويلا ومازلت لكن.. ابقى على الدرب لأنك اثبت لرئيس الجمهورية الذى شكرك وحياك مدى وطنيتك وغيرتك على بلدك بوقوفك كدرع واقية لحماية أمن الوطن.
استمرى وصدرى لنا أجيالا سوية ،غير متطرفة ، تحارب الارهاب وتؤمن بالوطن.. فاهمة للوطنية ومتمسكة بمصر وعارفة لقيمتها.. فهذا أهم أدوارك على الإطلاق فى المرحلة الحالية.
وللسيدات فى الأحزاب السياسية تقول :على عاتقكن مسئولية رسم المستقبل السياسى للدولة بدعم المرأة ووضعها فى مكان متقدم على قوائمكم الانتخابية.. عايزين ننشئ لجنة دائمة للأحزاب السياسية تعنى بدراسة جميع الأمور السياسية ومواجهة ما يبثه فلاسفة الإعلام من توجهات غير سليمة.
المجلس مستمر خلال العام المقبل فى اختيار وتدريب وتوعية الراغبات فى شغل 13 ألف مقعد فى انتخابات المحليات كيف تعد برنامجها الانتخابى وتستخدم وسائل الإعلام المختلفة فى التوعية به وكيف تتواصل مع الجمهور فى دائرتها وأساليب مراعاتها لواقع وظروف دائرتها الانتخابية وادعو كل من لديها نية للترشح تعالى لنا وستجدى كل الدعم.. فالمحليات مدرسة الديمقراطية.
تلاوى للمسئولين .. «استعدوا»!
استعدوا لمعاقبة كل مخالف لقانون الانتخابات وكل من يستخدم ألفاظا ضد المرأة ويربطها بالدين وهو منه براء، وفعلوا وسائل ردع سريع لهذة المخالفات.. ولا تجبروا النساء على القيام بثورة أخرى إذا ما استمر الحال على ما كان عليه أيام الإخوان.. لزاما على الدولة ان تضبط العملية الانتخابية وتعلن عن ذلك مسبقا وإلا لن تتشجع النساء وتخوض العملية الانتخابية وكذلك كثير من الرجال الصالحين لن يدخلوا الانتخابات المقبلة. الإخوان كانوا يريدون طمس تاريخ عبد الناصر لأنه أعطى المرأة، حق المشاركة السياسية فلا تفعلوا مثلهم.
اهتموا بوضع المصريات وبتحسين صورتهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن حق لانها المعيار الحقيقى الذى يقيس به العالم تقدم الشعوب وتحضرها أو تأخرها. الجزائر قدرت المرأة ومنحتها 30% من عضوية البرلمان، ووضع المرأة فى السودان يفوقنا فى مصر.. فى البرلمان السودانى 78 نائبة يمثلن 25% من البرلمان ونحن فى آخر برلمان نسبتنا 2% وهى نسبة للأسف تضعنا فى ذيل القائمة بين الدول العربية فيما يتعلق بالتمثيل السياسي.. يوجد 89 قاضية سودانية منهن 6 بالمحكمة الدستورية العليا ومستشار رئيسهم للشئون القانونية امرأة، بالإضافة لتولى سيدة لمنصب معتمد ولاية الخرطوم وهو ما يعادل لدينا درجة محافظ ،بل أزيدكم ،أن 40% من إجمالى وكلاء النيابة هناك نساء.. يتحتم القيام بثورة ضد ما تتعرض له المرأة فى مصر من تهميش.
وطالبت تلاوى وزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس الوزراء..بضم المجلس القومى للمراة سواء كنت على رأسه أم لا إلى الأجهزة والوزارات التنفيذية بالدولة ليصبح شريكا فعليا فى السياسات والقرارات ووضع الميزانيات المخصصة للنهوض بالأوضاع المتردية فى الصعيد والريف المصرى خصوصا المراة هناك لأن حالها أسوأ بمراحل لدينا الاحصائيات والنقاط الفنية التى لا يعرفها العديد من الرجال المسئولون ولدينا القدرة فى مساعدة صناع القرار فى تنفيذ برامجهم لاننا نزور الفقيرات ونعرف مشاكلهن عن قرب ونعيها تماما.. ففى أثناء كتابة الدستور استدعينا 103 نساء، نعرفهن ،بائعات بصل وطماطم على الرصيف ومنحنا لكل منهن دقيقة لتتحدث فقالت كل منهن قصة ومطلبا يوضع فى الدستور.. حكوا حقيقة الواقع واخرجوا »بطن« مصر.. لا تستهينوا بالجاهلة والبسيطة فذكائهن »فظيع« فقط نستخدمه فى المكان الصح.. لسنا فى ذهن وزير إدارة المحلية.. ولا يشركنا معه كجهة متخصصة يمكنها أن تساعده فى تنفيذ برامجه، وفى أخذ المرأة فى الاعتبار.
وتساءلت: البنك لا يعطى قروض للسيدات «ليه»؟
الثقافة عندنا تقول القروض للرجال.. ألست تعمل مشروع ليه.. نحن ضد هذه العقلية المخالفة لواقع الأمر الذى يؤكد أن السيدات على مر السنين يعملن من البيت للغيط ، وتقمن المشروعات وتعولن الأسر على جميع المستويات الاجتماعية الغنية والمتوسطة والفقيرة ولكن لا احد يريد الاعتراف بهذا الوضع.. والستات لا يتفوهن بكلمة تأدبا وشعورا منهن بأن المسئولية مشتركة ولكن.. يهمنى أن ترى الدولة هذا الوضع وتعيه وتقدره تماما.
أقول للعالم عندما تجدوا الانتهاكات سياسة متبعة ومستمرة وممنهجة اعترضوا.. وعندما تكون الأخطاء فردية تفهموا.. فرد لم يرتكب جريمة أخذ فى الرجلين هذا وارد وليس معناه أن كل أجهزة الدولة تتهم بمخالفة حقوق الإنسان.. عليكم أن تنظروا بعين الاعتبار للظروف الأمنية المضطربة التى تمر بها مصر.. لا تتهموا من يصحح ويحسن من أوضاع النساء ويرفض حرمانهن من حقوقهن بالانتهاك وتتركوا الفاعل الاصلى المدعى بل وتساندوه.
هذه الرسالة تحديدا تلقت عليها تلاوى التهانى من العديد من الشباب المقيم فى نيويورك، مؤكدين أنها أعطتهم الامل فى المستقبل.. بعد أن أشارت فى أثناء انعقاد لجنة وضع المرأة للضغوط السياسية الخارجية التى تمارس ضد مصر وازدواج معايير حقوق الإنسان، وكذلك الضغوط الاقتصادية المتمثلة فى منع المعونات والتهديد بالحصار الاقتصادى والتضليل الإعلامى كل هذا أدانته السفيرة على الملأ أمام المجتمع الدولى لأنه يضر المرأة ويحول دون تحقيق مصر أهداف الألفية، موضحة أنه حال تضطرب البلاد وتفرض عليها مقاطعة سياسية واقتصادية لابد ان تتأثر مستويات النجاح ..
الغرب بدلا من أن يهنئ سيدات مصر لأنهن حملن الهم فاجأنا بالعكس وبالعمل على تشويه سمعة مصر وبمساعدته للظالم والمنتهك لحقوق الإنسان وليس الضحية .
الغرب لم يدعمنا واستخدم الإعلام ضدنا، ومع هذا نحن ننجح لاننا قمنا بثورتين ووضعنا دستورا يليق لدولة ديمقراطية حديثة ومصر قدمت للعالم نموذجا تنطبق عليه التحديات كلها.
أنا فى حاجة ماسة لافكار الشباب عايزين نقلة نوعية فى الأفكار والسلوك المجتمعى تجاه المرأة واعتراف بقدرتها وكفاءتها فى تولى المناصب.. بالنسبة لمصر نحن حققنا تقدما فى نسب التحاق الفتيات بالتعليم والاستمرار فيه، كما حققنا تقدما ملحوظا فى خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بينما لم ننجح فى خفض معدلات الفقر.
قابلت رئيس برنامج الامم المتحدة للسكان الأربعاء الماضى وهو وزير صحة نيجيرى سابق ووكيل الأمين العام للامم المتحدة وطالبته بأن يساعدنا مكتبة فى القاهرة بالتقنيات الطبية الحديثة المستخدمة فى تنظيم النسل لأساعد بها المرأة على ان تكون بصحة جيدة وأقلل من خطورة الوفاة بسبب الحمل والولادة.
فور عودتى للوطن سأتواصل مع وزير العدالة الانتقالية امين المهدى لمناقشة قانون ممارسة الحقوق السياسية بحيث أضمن للمرأة تمثيلا سياسيا مناسبا، كما جاء فى الدستور باقتراح بدائل مختلفة بالنسبة للدوائر والقوائم والأحزاب استكمالا لما تم إرساله بشأن موقف المجلس تجاه هذا القانون إلى رئيس الجمهورية.