نقطة نور

لحماية الصحفيين‏!‏ معاهدة دولية

يلتقي في قطر مائة شخصية إعلامية عربية ودولية وبعض المهتمين بقضايا حقوق الإنسان لبحث سبل حماية الصحفيين الذين كثيرا ما يتعرضون للقتل العمدي أثناء تغطية حوادث الصراعات المسلحة والمناطق الخطرة‏,‏ لمنعهم من نقل أخبار هذه الصراعات إلي الرأي العام‏, أو عقابا لهم لأنهم أدوا واجبهم المهني.., ويلقي أكثر من مائة صحفي كل عام مصرعهم في ظروف مماثلة, 70 في المائة منهم في مناطق الصراعات المسلحة أما الباقون فبسبب نشاطات إجرامية تستهدفهم, لأنهم كشفوا عن جرائم خطيرة, أو لمنعهم من الوصول إلي حقائق وأسرار مهمة تهم مجتمعاتهم, وخلال انتفاضات الربيع العربي سقط أكثر من 20 صحفيا عربيا ودوليا في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن, بعضهم كان موضع استهداف خاص من جانب قوات الأمن والجيش, لكن 90 في المائة من هذه الحوادث لم يتم تحقيقها علي نحو جاد للاستدلال علي مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة, وما يزيد من صعوبة الأمر أن الحكومات تلجأ إلي اتهام طرف ثالث يصعب تحديده بارتكاب هذه الجرائم بسبب الفوضي التي تصاحب هذه الصراعات.
ومع الأسف لا تتضمن الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق المدنيين خلال الصراعات المسلحة, بما في ذلك اتفاقات جنيف سوي نص قانوني فقير يعتبر الصحفيين مثل المدنيين, دون وجود أي آليات عملية تضمن تنظيم حماية الصحفيين أو التحقيق في حوادث مصرعهم أو المتابعة القانونية لجرائم اغتيالهم وصولا إلي إدانة المسئولين عن هذه الجرائم, برغم أن معاهدات جنيف الأربع تتضمن عددا من البنود التفصيلية التي تضمن حماية عمال الإغاثة الدولية وتوفر لهم عددا من الضمانات المهمة.
ويأمل المجتمعون في العاصمة القطرية في إنجاز مشروع اتفاقية دولية لحماية الصحفيين تضاف إلي اتفاقيات جنيف الأربع, تضمن حقوقهم في إجراء تحقيق نزيه وعادل يكشف عن ظروف مصرع الصحفيين, ويلزم الحكومات وأطراف الصراع متابعة التحقيق وصولا إلي مساءلة الجناة, كما تلزم مؤسساتهم الصحفية التأمين علي حياتهم, وتدريبهم علي مواجهة هذه المخاطر, وتجهيزهم بالإمكانيات التي تضمن لهم قدرا أكبر من الحماية, وعدم إجبارهم علي القيام بمثل هذه المهام التي ينبغي أن تكون طوعية, كما يأمل المجتمعون في أن تتضمن بنود المعاهدة إمكانية الاستعانة بلجنة تحقيق دولية إذا ثبت ضلوع أجهزة الحكومات في استهداف الصحفيين كما حدث في مصر واليمن وسوريا وليبيا.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد