ضحايا النزاعات المسلحة

ربما يشهد العام القادم واحدة من أهم التطورات العالمية وهي مراجعة معاهدات جنيف الدولية التي تنص علي بنود متعددة منها حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة.
ولم يقل أحد تحديداً و صراحة أن ذلك قد برمج بالفعل، و لكن هناك علامات علي إمكانية حدوثه إذا نظرنا إلي تصريحات كبار المسئولين المعنيين في هذا الشأن الدولي.
فعلي سبيل المثال و ليس الحصر، أكد سكرتير عام الأمم المتحدة السابق و الرئيس الحالي للمنتدي الإنساني الدولي كوفي، في كلمته في اجتماعات الاحتفال بالذكري ال 60 لمعاهدات جنيف يومي 9 و 10 نوفمبر الحالي، أن التنازلات التي تضعف العدالة الدولية تهدد بمنح رخصة لاستمرار القتل والإفلات من العقاب.
ومن جانبه، قال الرجل الذي يحمل في حقيبته مسئولية تطبيق معاهدات جنيف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيللينبرجر إنه من اجل مواجهة هذه التحديات فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعكف حاليا علي إكمال دراسة شاملة لشرح بشكل مبسط القضايا الواسعة ذات البعد الإنساني والاهتمامات المصاحبة لها والتي تحدث في محافل النزاع المسلح خارج الإطار الدولي والعمل علي تحسين التزام لجميع الأطراف بالقانون الدولي.وفي إطار تلك المؤشرات طالب نائب رئيس بعثة المراقب لفلسطين لدي الأمم المتحدة بجنيف عماد زهيري بعقد المؤتمر الدولي للدول الأطراف في معاهدات جنيف وأن يخرج من المؤتمر المزمع عقده ما يلزم إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي و تحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية إزاء الشعب الفلسطيني و الأرض المحتلة كونها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد زهيري أننا لا نرمي إلي عقد مؤتمر فقط والخروج ببيان وإنما الخروج بتدابير عملية ملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمة الأطراف إسرائيل التي تعرض الشعب الفلسطيني-بعد 60 عاما من التوصل إلي معاهدات جنيف-لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن جانبه قال الدبلوماسي المصري المتميز عمرو رشدي إنه أكد في إحدي ورشات العمل أن الآلية التي وضعت دولياً للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ليست فاعلة لأن أعضاءها يمثلون 70 دولة هي التي تصوت دائما ضد تحويل إسرائيل إلي المساءلة الدولية، وضد تحويل تقرير جولدستون إلي المحكمة الجنائية الدولية و مؤكدا أن هذه معايير مزدوجة تمنع تطبيق الإجراءات القانونية كي تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.
ثم تساءل ووجه سؤاله للحضور هل يمكن أن يتم تحديد آلية دولية يمكن أن يتوجه إليها الفلسطينيون لكي تقدم الآلية الحل القانوني، ومعربا عن قناعته بأن فلسطين سوف تقبل هذه الحلول. وبين المؤيدين والمعارضين لإعادة فتح ملف معاهدات جنيف يسقط يوميا الضحايا في كل مكان ولا تستطيع المعاهدات التاريخية حماية المدنيين ومن بينهم الصحفيون في بؤر النزاعات المسلحة، وتسقط معهم معاهدات جنيف في الامتحان، إذن فقد دقت الساعة لفتح الملف.