طوق النجاة

فى الوقت الذى تتعالى فيه الصيحات والتحذيرات من مخاطر الفقر المائى التى تهدد مصر تهديدا مباشرا وخطيرا فى المدى القريب، خصوصا مع مشكلة سد النهضة فى إثيوبيا، يبزغ فى الأفق مشروع نهر الكونغو ليكون طوق النجاة لمصر وشعبها
وخلاصة مشروع نهر الكونغو (كما جاء فى موسوعة ويكيبيديا الحرة) يتلخص فى ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وهى فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية فى البلدان المستفيدة من المشروع وهى مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو، والفكرة تتلخص فى شق قناة تصل ما بين نهر الكونغو وأحد روافد نهر النيل فى السودان، وقد ظهرت بشكل فعلى لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس الراحل أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية فى الكونغو لتقديم تصور على الطبيعة لجغرافية النهر، وبعد تقديم المشروع للسادات أرسلته الحكومة المصرية إلى شركة عالمية أمريكية متخصصة فى تقديم الاستشارات الاستراتيجية، التى ردت بالموافقة على المشروع وأرسلت التقرير لمصر، ومن الناحية الجغرافية، فإن نهر الكونغو ينبع من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، ويعد ثانى أطول نهر فى إفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض وثانى أكبر نهر فى العالم من حيث الدفق المائى بعد نهر الأمازون، حيث يلقى هذا النهر ما يزيد على ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة فى المحيط الأطلسي، حيث تمتد هذه المياه لتصل إلى مسافة 30 كيلو مترا داخل المحيط، ويشمل حوض نهر الكونغو (الذى كان يعرف قديما بنهر زائير) عدة دول هى جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والجابون كما يشمل جزءا من غينيا، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي، وأحد الأمور التى تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمى فى خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسى ويبلغ طول نهر الكونغو 4700 كيلو متر، ولديه قوة هائلة فى دفع الماء إلى البحر (41700 طن من المياه فى الثانية) أى أنه أغزر من نهر النيل بخمس عشرة مرة، ومن المميزات الفنية للمشروع ما يلي:
{ وفرة مياه نهر الكونغو وزيادتها على حاجة البلاد الغنية بالأمطار الاستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية.
{ يبين المشروع الفائدة العائدة على الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات فى الكونغو وخاصة على صعيد توليد الكهرباء من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة فى العالم ويحقق لها عائدا ماديا ضخما من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهرى بين بلدان الحوض الجديد.
{ حل مشكلة مصر المستقبلية التى تنبىء بقلة المياه وشحها فى الأعوام الخمسين المقبلة.
{ قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء فى خزانات عملاقة أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية للاستفادة منها، ثم توليد الطاقة وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التى ستوفرها القناة.
{ عدم وجود نص واحد فى القانون الدولى أو فى اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة هذا المشروع إلا فى حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع، بل على العكس هناك بند فى القانون الدولى يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر بأن تعلن فقرها المائى من خلال إعلان عالمى، وفى هذه الحالة يحق لمصر سحب المياه من أى دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبد أى اعتراض.
{ الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى مع توافر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها فى منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذى يهدد خزان الماء الجوفى فى الصحراء الغربية ونسبة التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار فى الصحراء الغربية. أما عن فوائد المشروع لمصر فهي:
أولا: يوفر المشروع لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا تساعد على زراعة 80 مليون فدان وتزداد المساحة بالتدريج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
ثانيا: يوفر المشروع لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفى أكثر من ثلثى قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أى عشرة أضعاف ما يولده السد العالى بما قيمته إذا صدر لدول إفريقيا نحو 21 مليار دولار.
ثالثا: يوفر المشروع للدول الثلاث (مصر السودان الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
أما المشكلات والتخوفات التى تواجه المشروع فيمكن تلخيصها فى الاعتمادات المالية (8 مليارات جنيه قابلة للزيادة) واختراق المشروع من جانب جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره وبيروقراطية حكومات الدول المعنية والمنافسة والمضايقة من جانب الشركات الأجنبية خاصة الإسرائيلية الموجودة فى الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه.
د. صلاح أحمد حسن
أستاذ بطب أسيوط