سفير إيطاليا ل"الأهرام":مستعدون للوساطة

بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

أكد السفير ماوريتسيو ماسارى، سفير إيطاليا لدى مصر، أن بلاده مستعدة للقيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة، وأن إيطاليا تدعم مصر فى تحولها نحو الديمقراطية، وتدرك مدى التحديات التى تواجهها اقتصاديا وأمنيا، وتدعمها فى حربها ضد الإرهاب.

وفيما يلى نص الحوار:
هل حدث تطور لرؤية إيطاليا لما حدث فى مصر عقب 30 يونيو، خصوصا بعد تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل بإقرار الدستور الجديد؟
هناك شئ مهم أريد أن أؤكد عليه فيما يتعلق بالعملية الانتقالية بمصر، وهو أن إيطاليا تعلم جيدا أن هذه المرحلة معقدة للغاية، وتنطوى على صعوبات عديدة، منها التحديات الاقتصادية، والتحديات المتمثلة فى مواجهة الإرهاب، ونأمل أن تكون هناك نهاية سعيدة لمواجهة هذه الصعوبات، فيما لا يخرج عن نطاق الحقوق والمبادئ الديمقراطية، ويلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى.
المباحثات المصرية الإثيوبية المباشرة حول أزمة سد النهضة وصلت تقريبا إلى طريق مسدود، وقد نقلت مصر للحكومة الإيطالية تخوفاتها والآثار السلبية لهذا السد على مصر، خلال زيارة وزير الرى المصرى لإيطاليا.. كما التقى الوزير المصرى أيضا رؤساء شركات المقاولات الإيطالية التى تبنى السد.. فماذا اتخذت الحكومة الإيطالية فى هذا المجال، وما الجديد بموقفها من هذه الأزمة؟
أولا: فيما يتعلق بالشركات الإيطالية التى تعمل ببناء السد الإثيوبى فهى شركات خاصة، وليس لنا كحكومة سلطة أو سيطرة عليها، فالقانون الإيطالى يضمن لهذه الشركات العمل فى أى مكان من العالم بحرية تامة.
ثانيا: نحن ندرك تماما مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة لمصر، وخلال زيارة الوزير نبيل فهمى لإيطاليا أعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو استعداد إيطاليا أن تقوم بعملية وساطة مع إثيوبيا، لإذابة هذا الجليد، والوصول إلى حلول من خلال مباحثات مباشرة بين مصر وإثيوبيا، بما لا يضر بمصالح البلدين.
وأيضا حدث هذا فى نهاية يناير الماضى، خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيطالية لإثيوبيا ضمن جولة إفريقية، حيث حاول إقناع إثيوبيا بأن تجلس على مائدة الحوار مع مصر، وسنواصل القيام بهذا الدور عن طريق الحوار، حتى يتمكن البلدان من الوصول لحلول، ونحن على استعداد دائم لتلبية أى طلب من الجانب المصرى فى هذا الخصوص.
قال وزير السياحة المصرى إنه خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد بعض التشدد من وزيرة الخارجية الإيطالية، وإنها أصرت على عدة مطالب قبل تخفيف تحذيرات سفر الإيطاليين إلى مصر، فهل مازال الوضع كما هو أم أن رؤية إيطاليا للأحداث فى مصر قد اختلفت بعد تطور العملية السياسية؟
اعتبارا من 14 نوفمبر بعد انتهاء حالة الطوارئ رفعت إيطاليا تحذير السفر عن منتجعات البحر الأحمر السياحية، والآن رفعت الحظر عن المدن السياحية بالساحل الشمالى، ونأمل أن تعود االسياحة إلى سابق مستوياتها، ففى 2010 زار مصر نحو مليون سائح إيطالى، ونأمل أن تعود إلى هذه المستويات.
فى رأيك متى ستعود السياحة الإيطالية لمصر إلى ذلك المستوى؟
السياح يسافرون إلى أى مكان حينما يشعرون أنه أصبح آمنا، وهنا دور مصر أن تعمل على إعادة الاستقرار، فالسائح يحتاج إلى نوع من الاستقرار، ونحن نتفهم ما تخوضه مصر من حرب ضد الإرهاب، وندعمها فى هذا المجال، لكن يجب أن يكون هناك استقرار حتى تعود السياحة لسابق عهدها، ونأمل أن يكون ذلك قريبا جدا.
هل ترى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر مناسب لتاريخ العلاقة بين البلدين، وقربهما الجغرافى؟
إيطاليا تحافظ على موقعها كأول شريك أوروبى لمصر فى التبادل التجارى، والثانى على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، فحجم التبادل بين البلدين يصل إلى 3.5 مليار دولار، لكن بدون شك ستكون هناك طفرة فى مجال التبادل التجارى، سواء بسبب القرب الجغرافى أو بسبب العلاقات القوية التى تسمح بهذا النمو.
ونحن مستعدون لتوسيع حجم مجالات وقطاعات التبادل التجارى، الذى ينحصر الآن فى منتجين أو ثلاثة بين البلدين، وسنعمل بجد ليشمل قطاعات أكثر فى المرحلة المقبلة، وسيكون هذا أحد الموضوعات المهمة لاجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى فى مارس المقبل.
هل هناك طلبات من شركات إيطالية لبناء مصانع فى مصر؟
هناك بالفعل شركات إيطالية قائمة فى مصر ومستمرة برغم الأحداث المختلفة وخصوصا فى مجال الطاقة، فهناك فهناك 6 مستثمرين مهمين على أرض مصر، ولزيادة حجم الاستثمارات من الضرورى عودة الاستقرار، لكن أستطيع التأكيد أن هيئات التصنيع الإيطالية تنظر بعين الاهتمام للاستثمار فى مصر، فهى على استعداد تام لأن تعمل على زيادة هذه الاستثمارات والتشجيع عليها، وسيكون ذلك مطروحا بشدة بعد عودة الاستقرار، وتحديد المجالات التى ستشهد زيادة فى الاستثمارات سيكون أحد الموضوعات المهمة على جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى.