ردود أفعال سلبية حول بعض الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة

خلال استقبال محلب للمرشحين لتولى مناصب وزارية ثارت بعض ردود الأفعال السلبية من العاملين ببعض الوزارات
ففى الكهرباء : آثارت أنباء ترشيح الدكتور محمد شاكر انقساما بين العامليين بقطاع الكهرباء منهم من فرح ومنهم من غضب وأكدوا ان أبناء القطاع ممن تتوافر فيهم الكفاءة هم الأولى بتولى المنصب وان القطاع لا يحتاج لقيادات من الخارج وأن الدراسات النظرية والشهادات العلمية لا تصلح لإدارة هذا القطاع الذى يتطلب خبرة عملية فى مشروعات الكهرباء خاصة محطات التوليد.
بينما رحب عدد من قيادات القطاع بتولى شاكر وبأى شخصية تستطيع العمل لتجاوز القطاع الأزمة الحالية التى يعيشها لمحدودية الموارد ونقص الوقود مؤكديين استعدادهم للعمل فى أى موقع.
وفى القوى العاملة: تباينت ردود أفعال الاوساط العمالية بعد إعلان المهندس إبراهيم محلب تكليفه الدكتورة ناهد العشرى وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة حقيبة الوزارة حيث أعلن عدد من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة و الهجرة رفضهم تولى الدكتورة ناهد العشرى حقيبة الوزارة مهددين بالاعتصام ضدها فى حالة عدم تراجع مجلس الوزراء عن تكليفها.
من جانبها أعلنت جمعية « الدفاع عن عمال مصر» رفضها ترشيح ناهد العشرى لوزارة القوى العاملة ، بسبب دعمها فصل العمال تعسفيآ وتضامنها مع رجال الاعمال ضد عودة العمال لاعمالهم حتى بعد إصدار احكام قضائية لصالحهم معتبرين ان المرشحه لم تكن تقف يوما فى صف العمال وكانت تقف الى جانب اصحاب الاعمال كما رفضت جبهة العمال المفصولين ترشيح عشرى للمنصب ولإنها لم تتدخل لحل مشاكلهم عندما كانت مسئولة إدارة المفاوضة الجماعية بالوزارة .
فى التنمية الإدارية: استقبل العاملون بوزارةالتنمية الإدارية قرار المهندس إبراهيم محلب ضم التنمية الإدارية لوزارة التنمية المحلية بدهشة شديدة واستياء بالغ ليس اعتراضا على شخص اللواء عادل لبيب الذى يشهد له بالتفانى والاخلاص فى العمل ولكن قرار الدمج لم يراع ولم يضع فى الاعتبار الاختصاصات الفنية ومهام العمل لكلتا الوزارتين .
وفى التعليم العالى : عقد المجلس الأعلى للجامعات إجتماعاً امس بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة وقد ناقش المجلس ردود فعل أعضاء هيئات التدريس وبعض مجالس الأقسام والكليات والتى أنعقدت بصورة طارئة وتناولت الترشيح لمنصب وزير التعليم العالى وما أصاب المجتمع الجامعى من إستياء وإحباط حول هذا الموضوع حيث أن المرشح للمنصب ليس على علم ودراية بمشاكل الجامعات الحكومية فى هذا الوقت الذى تمر به الجامعات المصرية والحاجة الملحة الأن إلى ترشيح أحدى القيادات الجامعية والتى لها خبرات كبيرة والمعايشة لواقع ومشكلات الجامعات المصرية والعمل الأكاديمى بها وذلك حتى لا تتفاقم الأوضاع الحالية بالجامعات فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد.
وفى الآثار: نظم عدد من الأثريين العاملين بوزارة الآثار وقفة احتجاجية أمس، أمام مجلس الوزراء، اعتراضًا على بقاء الدكتور محمد إبراهيم، وزيرًا للآثار فى حكومة الدكتور إبراهيم محلب، بعد أن حصلوا على تصريح من الداخلية لتنظيم الوقفة، و طالبوا بإعادة مشروع الرعاية الصحية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية المواقع الأثرية من التعديات، وقالوا أن إبراهيم على مدى الفترة التى تولى فيها المنصب لم يقدم أى شيء للآثار، أو الأثريين، و أنه يعمل من برج عاجى و لا ينزل الى الأثريين و العاملين بالآثار ليستمع الى شكواهم و مطالبهم، و أكدوا أن الآثار مملوءة بالعقليات و الكفاءات التى لديها من المشاريع و الرؤى ما ينهض بالعمل الأثرى ، و العاملين به ، لكن لا أحد يستمع إليهم ، وقال بعضهم أنهم لا ينتقدون الدكتور محمد إبراهيم كشخص، وإنما ينتقدون سوء إدارته لملف الآثار، وعدم اهتمامه بمشاكل الأثريين، و تقول المهندسة نيفين العوضى بقطاع المشروعات أن النقابة المستقلة للأثريين ليست الجهة التى دعت الى تلك الوقفة، و ان مطالب النقابة والمتمثلة فى عودة الرعاية الصحية و إلغاء التمويل الذاتى و تثبيت المرحلة الرابعة من العاملين المؤقتين، و تطبيق الحد الأدنى للأجور، و حماية المواقع الأثرية و إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سيتم عرضها على الدكتور محمد إبراهيم بعد حلفه اليمين، و مطالبته بها، قبل تصعيد الأمور الى رئيس مجلس الوزراء.