على مسئولية مساعد وزير العدل:التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق نهاية يونيو

قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة القومية لجمع الأدلة والمعلومات وتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو: إن اللجنة أنجزت معظم الملفات والمهام المنوطة لها تمهيدا لرفع التقرير النهائى لها إلى رئيس الجمهورية فى 30 يونيو 2014، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بتقارير لجان تقصى الحقائق السابقة.
وكانت اللجنة قد تعهدت بإخفاء بيانات الشهود عن التداول العلنى لحين صدور قانون حماية الشهود.. وقال مروان: إن اللجنة عقدت 9 اجتماعات، وباشر أعضاؤها أعمالهم بشأن جميع الملفات: أحداث ثورة 30 يونيو، والحرس الجمهورى، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس، والاعتداء على المسيحيين، وعنف الجامعات، والاغتيالات السياسية، والإرهاب فى سيناء، ومحاولة تعطيل الملاحة فى قناة السويس، والعنف ضد المدنيين وتحديدا الأطفال والنساء، وأن أعضاء اللجنة قاموا بعمل جولات ميدانية، واستمعوا إلى إفادات المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة، عدا ملفى سيناء وقناة السويس، فتم تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وجار التنسيق بشأنهما حاليا مع المسئولين لترتيب زيارة اللجنة فى أقرب وقت ممكن.
وأشار الأمين العام للجنة إلى تعاون عدة جهات، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤسسة الأهرام، وبعض القنوات الفضائية الcbc وon TV والمحور، وبعض المنظمات، وعدد من المجتمع المدنى، واعتبر أن صدور قانون حماية الشهود سوف يسهم فى زيادة إقبال المواطنين للإدلاء بإفاداتهم.