أكد د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأمين قامت بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر. وقال انه فى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الإقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه ومشيرا إلى أن التأمين الإجبارى يستحق عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالى لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة ، أو ورثة الشخص فى حالة وفاته لا قدر الله. وأوضح انه علي الرغم من وصول معدل الخسائر في فرع التأمين الإجباري لنسب تصل إلى 233% فى عام 2011، حيث بلغت 155.1% وفى عام 2012، وبلغت 134.3% فى عام 2013 إلا أن شركات التامين تستمر فى الاكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين. وكشف معيط عن وجود إحصائيات تشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالى 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا ومتصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا فى حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا ، حيث شهد العام المنقضى أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالى مليارى دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث نظرًا لسير مليونين و51 ألف سيارة فى شوارعها.. وأضاف انه من أهم الحقوق التى كفلها قانون التأمين الإجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث ، وعشرة ألاف كحد أقصى عن الأضرار كما أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافي التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن اثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء. أوضح معيط أن التأمين الشامل التكميلى على السيارة والذى يعد تأمينا اختياريا لحماية السيارات ضد أخطار الحريق أو السرقة أو التلف قد بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلية حوالي 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة معدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011 ، 68.7% فى عام 2012، وبلغ 67.5% فى عام 2013.